قياديون في “البام” يتهمون الأمين العام الجديد بخرق القانون الأساسي
اتهم قياديون وأعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام الجديد عبد اللطيف وهبي بخرق النظام الأساسي، وارتكاب 14 خرقا منذ توليه لرئاسة الحزب في المؤتمر الوطني الأخير.
وجاء في بيان التنديد، استنكار القرارات التي اتخذها وهبي منذ تنصيبه على رأس الحزب، وشملت “تغيير منسقين جهويين، وإقالة رئيس الفريق النيابي محمد أبودرار، وإقالة مدير الفريق النيابي مجلس المستشارين من منصبه، بالإضافة إلى تعيين أربعة أعضاء باقتراح منه في المكتب السياسي الذي يعقد اجتماعاته بأعضائه الذين تخول لهم صفاتهم ذلك، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية للتحكيم والأخلاقيات”.
الموقعون الذين يتجاوز عددهم الخمسون، بين قياديين وأعضاء، اعتبروا أن وهبي “استغل” الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لاتخاذ العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته، وارتكب، وفق البيان، “خروقات جوهرية وخطيرة، تهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية”.
ويضيف البيان، أن ما وصفه الموقعون بالخروقات “تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب الأصالة والمعاصرة ، وتهدد بشكل جدي هويته وتعمق أزمة الثقة في العمل الحزبي النبيل وتعاكس مناخ التعبئة الوطنية للإعداد للمرحلة الجديدة بصياغة نموذج تنموي جديد”، وأشار البلاغ أن هذه “الانتهاكات تجاه شرعية ومرجعية ونضال الحزب، يرتكبها الأمين العام بتواطئ مع رئيسة المجلس الوطني”.
من جانبه رفع أبو درار دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام، بعد خلافات بخصوص تعيين مكتب سياسي غير منتخب من المجلس الوطني، وإحداث لجنة القوانين وتعيين أعضائها، ثم إعفاء وتعيين الأمناء الجهويين، وهو ما سيفتح جبهة جديدة بعد خصام رئاسة الفريق النيابي بين القياديين.
والدعوى الثانية، وفق أبودرار، دعوى عادية بخصوص بطلان وإلغاء القرارات المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه أمينا عاما للحزب إلى حين انعقاد المجلس الوطني وانتخاب المكتب السياسي.
