فضيحة “دعم الدراسات”.. قيادات اتحادية تطالب بملتمس رقابة داخلي
طالب قياديون سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي ، في ثالث بلاغ لهم ، بملتمس رقابة داخلي للتحقيق في ملابسات فضيحة “دعم الدراسات” التي فجرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وجاء البلاغ بعد الاجتماع الأخير للمكتب السياسي” المعين من قبل الكاتب الأول و ما ترتب عنه من خلاصات “، الذي دافع عن صفقة الدراسات التي حصل عليها نجل الكاتب الأول وعضو في المكتب السياسي.
وسجل الموقعون، ويتعلق الأمر بعبد المقصود راشدي، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي، وشقران أمام، أسفهم واستنكارهم الشديد “لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين “، ومضمون البيان الصادر عنه « الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات و الاتحاديين، و البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي ».
و اعتبروا أن البيان لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والاخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية و قانونية.
وبرأي الموقعين على البيان، فإن مواصلة التلويح بملتمس الرقابة في سياق مغاير لمغرب الامس، و في غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله و في هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية و خصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة.
والحال يقول البيان أن الوضع « يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي » يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية .
ودعا الموقعون رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة و في استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين
