هل يحق لغير حامل رخصة الثقة ان يستفيد من منح دعم تجديد الاسطول؟

عبدالعزيز الداودي

شهادات صادمة لمهنيي سيارات الاجرة على امتداد التراب الوطني تفيد كلها باستفادة من يستغلون رخص اكثر من 80 سيارة من منح دعم تجديد اسطول سيارات الاجرة بصنفيها واذا كانت بعض المدن تؤكد قراراتها العاملية على حصر استغلال سيارات الاجرة لحاملي رخصة الثقة عبر الحرص على تفويض يتم عبر عقود نموذجية الا ان مدنا كبرى مازال طاغ فيها عرف الاستغلال الغير مقنن.

مثلا وحسب روايات الكثير من المسؤولين النقابيين فهناك من استفاد من منح دعم ولوحده لاكثر من 40 و50سيارة وقد يكون استفاد مرتين. مع العلم ان مثل هؤلاء يجب على الدولة ان تجبرهم على انشاء شركات لكي يسري عليها قانون الشركات ولكي يوضع حد لاقتصاد الريع.

طبعا الدولة لها معطياتها التي تؤكد ذلك ومع ذلك لا تقدر حتى على اجبار هؤلاء المستغلين الكبار او امعاليم الشكارة كما يطلق عليهم المهنيين على التصريح بالسائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للمادة السادسة من قانون الشغل. مع العلم ان الكثير من هؤلاء لا يؤدون الضريبة على الدخل رغم انهم يستنزفون خزينة الدولة اثناء حصولهم على منح الدعم. تبقى على الدولة اذن ان تكون صارمة بخصوص الدعم وان تربطه بوجوب ان يكون الممنوح حاملا لرخصة الثقة وممارسا لمهنة سياقة سيارة الاجرة.

فهذا مال عام يجب أن يصرف في محله ولا يجوز اطلاقا ان يكون معبرا لزيادة الشحم في ظهر المعلوف