عبد النباوي.. اهمية وزارة العدل تظل قائمة لضمان سير المؤسسات

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، إن حضور وزير العدل صباح  الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.
واعتبر رئيس النيابة العامة في الكلمة التي ألقاها أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها.
وأكد عبد النباوي، أن حضور وزير العدل يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان عن انخراطه في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.
وأبرز رئيس النيابة العامة، أن الكلمة التي ألقاها وزير العدل أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي تولي فيها أمانة تسيير وزارة العدل.
واوضح عبد النباوي، أن وزارة العدل وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية، فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة، وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم.
وأضاف رئيس النيابة العامة في كلمته، لا أعتقد أن مناسبة مثل هذه، وهو يوم تاريخي سيُحْتفَظُ بتاريخه في سجلات هذا المجلس، يمكن أن تمر دون أن أتقدم إليكم بالشكر والامتنان، والثناء والإجلال والتقدير :
أولاً : باسمي وباسم كافة زملائي أعضاء هذا المجلس الموقر، الذين يثمنون مبادرتكم الكريمة هذه، بالحضور بينهم وتقديم هذا العرض الغني بالمنجزات؛
ثانياً : باسمي كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، وباسم كافة زملائي من القضاة والموظفين بالنيابة العامة لديها، من أجل الخدمات الجليلة التي تقدمها مصالح وزارتكم للنيابة العامة بتلك المحكمة؛
ثالثاً : باسمي كرئيس للنيابة العامة، وباسم كافة قضاة النيابة العامة بالمملكة ومساعديهم من الموظفين، من أجل فضيلة الاستماع التي ألمسها فيكم منذ تعيينكم على رأس الوزارة. وكذلك من أجل استجابتكم ومبادراتكم السريعة لدراسة الطلبات والمقترحات التي تتقدم بها إليكم النيابة العامة.
وأبرز عبد النباوي، أنه من منطلق ما لمسه وعاينه شخصياً، من توفر وزير العدل على إرادة صادقة للتعاون، وتحليكم بالأخلاق الفضلى اللازمة لمسؤول سام في مكانتكم، وكذلك لما لمسته فيكم من إيمان بدوركم في بناء سلطة قضائية مستقلة، كما رسمه لكم الملك رئيس هذا المجلس. وكما حدده الدستور والقوانين. وهو ما تجسد في حرصكم على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد.
وأكد رئيس النيابة العامة انه ينتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن التعاون بين وزارة العدل وهذا المجلس من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة لمواطنينا.
وشدد عبد النباوي في ختام كلمته، على تفاؤله بكلمة وزير العدل التي أكد فيها حرصه على التعاون. مؤكدا من جهته “حرصي كرئيس للنيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارتكم لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى نكون جميعاً عند حسن ظن جلال الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار.”