سؤال شفوي موجه إلى وزير الشغل حول إضافة مرض كوفيد 19 إلى لائحة الأمراض المهنية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المرض المهني هو كل إصابة مهنية تلحق بالأجير نتاج تطور طبيعي وبيولوجي للداء المتراكم في جسده، بشكل يصعب معه تحديد تاريخ الفعل الضار ومصدره، لأنه يتسلل إلى جسد الأجير ببطء مع توالي الأيام ومرور الوقت دون أن يحس به إلا بعد فوات الآوان، وهو ضرر ناتج عن احتكاكه مع مجموعة من المواد أو نتاج أدائه للشغل في مكان أو محيط أو بيئة معينة، يجعل الإصابة ترتبط بطبيعة المهنة أو طريقة أدائها، أو ظروف أو بيئة عملها، وبمدة معينة يتشبع فيها جسد الأجير بالعناصر المسببة للمرض المهني بشكل بطيء.
وحيث أن المشرع لم يعط تعريفا للمرض المهني وإنما اكتفى فقط بتحديد العلل المؤلمة والأمراض المتسببة عن الجراثيم التعفنية والأمراض في قوائم ملحقة بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مايو 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، والتي وصلت إلى 108 قائمة بموجب قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014، المتضمن لماهية الأشغال والمواد والمدد الكافية لإلقاء المسؤولية على عاتق المشغل.
وحيث أنه، من الملاحظ، أن القوائم التي تحدد الأمراض المهنية، لا تتسم بالجمود، بل هي متحركة وقابلة للتطور، مما يعني أن إمكانية إدراج أمراض جديدة أمر متاح قانونا، من قبيل مرض كوفيد 19، الذي لم تكن البشرية تعلم به، وعليه، فالعلاقة السببية بين المرض الذي يصيب الأجراء في بؤر مهنية والشغل مسألة ثابتة، فهي إصابات ذات طبيعة مهنية، إذ لولا افتتاح الوحدات المهنية في عز الأزمة والظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا، ما كان ليصاب الأجراء بهذا المرض، الذي يعتبر مصدره ومنشأه هو محل العمل، واستفحاله في البؤر المهنية، أساسه غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وحيث أن القضاء المغربي، لم يبق رهينا بالأمراض المهنية المنصوص عليها، بل أخضعها للسلطة التقديرية في العديد من القرارات، حيث اعتبر “أن لائحة الأمراض المهنية الصادرة بمقتضى قرار وزير الشغل ليست حصرية، وعليه فيمكن اعتبار أمراض أخرى بمثابة أمراض مهنية بمقتضى شهادة طبية تثبت ارتباط المرض بمحيط الشغل، أي أن هذا المرض قد أصاب الأجير نتيجة عمله إما لاحتكاكه بمواد سامة أو مضرة بالصحة أو للأوضاع التي كان يمارس فيها عمله” ، كما أن “العلاقة السببية بين المرض الذي يدعيه المطلوب في النقض وعلاقته بالعمل الذي كان يقوم به مسألة تقنية تخول المحكمة من أجل إثباتها الاستعانة بأهل الخبرة وأن ذلك يقتضي أن يكون رأي هؤلاء حاسما في الموضوع، والثابت من الخبرة القضائية المأمور بها استئنافيا أنها خلصت إلى قيام العلاقة السببية بين مرض المصاب (السيليكوز) وهو مرض مهني المعبر عنه بالخبرة BPCO ونشاط المشغلة والذي خلق للمصاب عجزا دائما عن عمله” ، وفي قرار آخر “إن الأمراض المهنية موضوع ظهير 31/5/1943 وقرار 20 ماي 1967 ليست مذكورة على سبيل الحصر، بل على سبيل الإرشاد”. وفي قرار “وحيث أنه وإن كان مرض عرق النسا المصاب به الأجير غير وارد في جدول الأمراض المهنية، فإن ذلك لا يمنعه من إثبات العلاقة السببية بين ذلك المرض والعمل الذي يقوم به”.
وحيث أن منطلق القضاء في هذا الاتجاه، الذي أعتبره صحيحا، وإن كان من اختصاص السلطة التنفيذية، هو المراجعة الدورية للأمراض المهنية المنصوص عليها عبر توسيعها، وهو ما يدخل في إطار الإقرار بعدم نهائية الجداول من جهة، وفي إطار مسايرة إرادة المشرع الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة الأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية من جهة ثانية.
وحيث أن الأمر لا يحتاج إلى نص تشريعي، لكون الفصل 2 من ظهير 31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، لم يعقد الأمر بل جعله مرنا يصدر على شكل قرار وزاري فقط، لذا يتعين اليوم، أن تصدر وزارتكم قرارا، لتوسيع القرار رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014، عبر إضافة مرض كوفيد 19 إلى لائحة الأمراض المهنية، بعد استطلاع رأي وزير الصحة.
وحيث إن من بين أحسن ما يمكن تقديمه للشغيلة المغربية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة هو اعتبار الإصابة المهنية بكوفيد 19 مرضا مهنيا.
لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:
ـ أليس من العدل اليوم، في إطار ما يفرضه المنطق وقواعد العدالة، أن نعتبر الأجير المصاب بمرض كوفيد 19 مصابا بمرض مهني؟
ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحيين قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014، والعمل على تضمينه مرض كوفيد 19؟
ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟