هل من سبيل لإنعاش مدينة تحتضر؟ وجدة مدينة المَقام والمُقام
سليمة فراجي
نسبة البطالة في الجهة الشرقية تتعدى ضعف باقي الجهات المغربية الأخرى من المملكة، أضف إلى ذلك أن نسبة الاستثمار لا تتعدى 4 في المائة في جهتنا الحدودية المعتبرة باب إفريقيا وأوروبا..المهن الحرة المتمثلة في اغلب الأطباء والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان أصبحت تعرف بدورها بطالة مقنعة انضافت اليها معاناة ضريبية ، المقاولون وارباب العقار بدورهم واجمون !
ولا نحتاج إلى التشخيص والتعليق وتقارير الخبراء للقول بأننا نعاني نقصا مهولا في المعامل والمشاريع الاستثمارية، وحتى من تشجع من المستثمرين وتسلح بإرادة حديدية من أجل خوض التجربة يواجه بالعراقيل والفشل الذريع، وقد يؤدي به الأمر إلى الافلاس أو سلوك مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛ بل حتى مساطر تحقيق الرهن المتخذة من لدن الأبناك في مواجهة المدينين تنتهي بعدم حضور المزايدين واستحالة استرجاع الديون، ناهيك عن مساطر الشيكات بدون رصيد التي بوشرت حتى في مواجهة كبار الفلاحين، علما أن الأموال موجودة بل ويتم ضخها في مدن كبرى والأبناك تعلم ذلك..
وإنه باستثناء إنجاز المقاهي والحمامات وقاعات الحفلات، وأحيانا تشييد عمارات لا هي تواجه أزمة السكن ولا هي عامرة بالساكنة، فيحكم عليها بصمت أبي الهول، ويواجه أصحابها بالتزامات ضريبية خانقة ويجد المرء نفسه يدفع صخرة سيزيف دونما تحقيق نتيجة تنموية، تفرج كربة الشباب العاطل، والمواطن المؤمن بدستور رفع سقف الحقوق والحريات، ووعد بالحق في الشغل والسكن اللائق والتعليم والصحة للجميع، تحدثنا كثيرا عن عشرات أنواع المياه الغازية والطبيعية الموجودة في الأسواق، باستثناء فزوان ولالة شافية وعيشون، وما زلنا نجهل سبب عدم استثمارها وتسويقها من أجل خلق فرص الشغل، بالرغم من اجماع الأطباء على منافعها، ثم الحديث عن الصناعات التحويلية، خصوصا أن المنطقة تتميز بالحوامض والبواكر والحليب ومشتقاته..
إن التوفر على اقطاب صناعية وفلاحية دون التفكير في التصنيع وجلب المستثمرين ورفع الحيف عن طريق التحفيزات الضريبية ولو الجزئية منها، وإيجاد فرص التسويق مع اعتماد الجودة من أجل مواجهة المنافسة، قد تجعل منها بنايات لا فائدة منها..
الجهة الشرقية جهة شبه منكوبة، في حاجة ملحة الى اعادة النظر في امرها في ظل اقتصاد منتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل للثروات، ودعم الطلب الداخلي وتقوية الطلب الخارجي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع، وتطوير نجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، وملاءمة تخصصات الطلبة مع سوق الشغل حتى لا نواجه بحملة شهادات لا تمكن أصحابها من ولوج سوق الشغل.
أستحضر أن الحكومة وعدت في برنامجها السابق بمعدل النمو خلال الفترة 2012-2016، في 5.5 في المائة، و6 في المائة لنسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي. وأكدت في برنامجها السابق أنها ستعمل على ضبط التضخم في حدود 2 في المائة، وتخفيض البطالة إلى 8 في المائة، في أفق سنة 2016 ومحاربة الريع والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية… لكن الريع تفاقم وووجه بالعفو عما سلف.بل اصبح من اتخذه كشعار في البرنامج الحكومي غارقا فيه بعد الإحالة على التقاعد . مثال ذلك ما وقع من إحصاء المستفيدين من المأذونيات والمقالع وعدم اتخاذ أي إجراء في مواجهتهم. أما نسبة البطالة وأسوق الجهة الشرقية كمثال، فإن نسبتها فاقت 20 في المائة. ولعل الرأسمال غير المادي يعتبر حجر الزاوية في الوقت الراهن، وإن البرنامج الحكومي السابق لم يفعل المخططات الجهوية الموعود بها في هذا الشأن، علما إن كل جهة من الجهات الاثتني عشرة تتميز بموروث ثقافي وصناعة تقليدية خصوصا أن الصانع التقليدي المغربي أبدع في مجالات متعددة كالنقش والجبس والمنتوجات الجلدية والخزف وفن الخياطة والتطريز والنجارة والحدادة ومختلف المجالات الإبداعية الموفرة لفرص الشغل والمدرة للدخل.
بدورها، لم تحظ الثقافة في البرنامج الحكومي السابق بما يليق بها، علما بأن الشعوب تعرف بثقافاتها المتنوعة وتشجيعها للإبداع وتوفير الميزانية لجعل الثقافة قاطرة للتنمية وربطها بالجانب السياحي والحضاري والتعريف بالموروث الثقافي لكل جهة من الجهات دون حيف أو إجحاف، ذلك هو التزام كل ضمير حي ومسؤول ، متى تتم عملية اقلاع ويضمحل شبح الأزمة الخانقة ؟ وتعود البسمة والبشاشة الى محيا التاجر الذي يعرض سلعه في مختلف أسواق المدينة ويواجه بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الذي كان في وقت مضى له السيولة الكافية لشراء مستلزماته و توفير مصاريف العيش والتطبيب وتوفير السكن.
