وزارة الداخلية تمنع تصوير رجال السلطة أثناء مزاولة مهامهم إلا برخصة

عمتت وزارة الداخلية دورية على الولاة وعمال العمالات والأقاليم تحثهم فيها إلى  التغطيات التي ترافق تدخلات ممثلي الإدارة الترابية، سواء تعلق الأمر بالمنابر الإعلامية السمعية البصرية، العامة أو الخاصة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنشطي الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التواصل بالوزارة.

وأكدت الدورية على أنه تم الوقوف على أن بعض التغطيات الإعلامية غير المرخصة، التي تتعلق بتدخلات ميدانية لممثلي الإدارة الترابية، في إطار فرض احترام حالة الطوارئ الصحية والتشديد على التقيد بالإجراءات المرتبطة بها، أدت إلى وقوع ما تم وصفه بـ “الخلط” الذي له صلة ببعض الممارسات الصادرة عن أعوان ورجال السلطة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية للفعالية المراد تحقيقها من خلال هذه التدخلات.

و منذ إعلان حالة الطوارئ نشطت العديد من الصفحات في مواكبة عمل رجال السلطة وأعوانها، أثناء ممارسة مهامهم، في خرق سافر للقوانين المنظمة للتصوير في الأماكن العمومية، و هو ما أثار استغراب قطاع واسع من الإعلام الوطني، خاصة وأن هذه الصفحات كانت تفتقر إلى المهنية ناهيك عن جهلها بأخلاقيات المهنة.

كما أن هؤلاء “المتطوعين” ممن يسمون أنفسهم “مجتمعا مدنيا” كانوا يخلون بقواعد السلامة الصحية، ودخلوا في حملات تمجيدية لرجال سلطة بعينهم على حساب آخرين، رغم أن جميع رجال السلطة يقومون بواجبهم المهني وفق ما يمليه الواجب، وإلتزاماتهم الإدارية