السيد الهاشمي الإدريسي: وكالة المغرب العربي للأنباء قطب إعلامي قوي ولا غنى عنه

ومع) أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيد خليل الهاشمي الإدريسي، أن وكالة المغرب العربي للأنباء تعد اليوم قطبا إعلاميا عموميا قويا، لا غنى عنه، وله حضور في كل قطاعات سوق الإعلام.

وقال السيد الهاشمي، خلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد تحت رئاسة وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بن سعيد، “إنها مركز إعلامي يمضي قدما على طريق النجاح، شعاره الأساس الجرأة والخبرة المهنية والوطنية”.

وبعد أن أبرز أن وكالة المغرب العربي للأنباء، التي تتوفر على ميزانية محدودة لا تتجاوز 255 مليون درهم، تنتظر اليوم تعزيز تموقعها القانوني من أجل استكمال مهمتها وتوجهها الوطني والإقليمي والمحلي، لاحظ السيد الهاشمي أن التحدي يتمثل في “جعل المرفق العمومي للإعلام حاضرا بشكل مستقل على المستوى المكتوب، وفي الأكشاك، والمواقع الإلكترونية، وعلى موجات الأثير، والصور وعلى الأقمار الصناعية”.

كما سلط السيد الهاشمي الضوء على العديد من التحديات والتحولات في قطاع الإعلام، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن الثورة الرقمية تسببت في تضاؤل نسبة المتلقين، وانخفاض في رقم المعاملات، وانهيار في أخلاقيات المهنة.

وتساءل في هذا الإطار “كيف يمكن إيجاد نموذج اقتصادي جديد قابل للاستمرار؟، وما هي حصة ودور أو مسؤولية الدولة في النموذج الجديد الذي يتعين إيجاده؟”، ملاحظا أنه في الوقت الذي تتم فيه إعادة ترتيب الأوراق، فإن المرفق العمومي مدعو إلى تعزيز حضوره على مستوى تموقعه وشغل المجال المهجور.

وأوضح السيد الهاشمي أن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على مرفق الإعلام العمومي في مختلف قطاعات سوق الإعلام، بل والانتقال به إلى أشكال جديدة، مؤكدا على أهمية استعادة “سيادة الدولة في مجال الإعلام عن طريق استرداد الجمهور من خلال تقديم عرض وطني كاف ومهني وذي مصداقية”.

وبعد أن أوضح أن “صوت المغرب لا ينبغي أن يكون م نزاحا أو محجوبا أو معرضا للقرصنة و التحريف والمصادرة”، لاحظ أن ذلك هو جوهر مهمة الوكالة كما يحددها لها بوضوح قانون 2018.

وخلص السيد الهاشمي إلى أن الفهم الجيد لهذه الرهانات ينبغي أن “يرافقنا ويدعمنا حتى نكون في مستوى احتياجات الأمة والمشروع الذي ي عد ه لبلادنا جلالة الملك نصره الله”.

وصادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء على مخطط عمل وميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2022، وكذا التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2020.