المجلس الأعلى للحسابات ينذر 4 برلمانيين رفضوا التصريح بممتلكاتهم
بعثت رئاسة المجلس الأعلى للحسابات لأربعة برلمانيين إنذارات ” تدعوهم إلى التصريح بممتلكاتهم، بعدما رفضوا التصريح بها وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالممتلكات.
يشار إلى التصريح الإجباري بالممتلكات دخل حيز التنفيذ في سنة 2010، والغاية منه هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة المملكة المغربية إرساء وتوطيد قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.
و لضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، اناط المشرع المغربي بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات. وقد كرس دستور 2011 هذا التوجه لا سيما الفصلين 147 و 158 الذين ينصان على التوالي :
- الفصل 147 : “…تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات… “
- الفصل 158 : “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها.
