جماعة وجدة: بعد معركة النصاب القانوني، بداية معركة كسر عظام نقاط دورة ماي ؟
ستنعقد يوم غد الجمعة جلسة بمن حضر من دورة ماي لمجلس جماعة وجدة، بعدما تعذر انعقادها خلال الجلستين السابقتين بسبب غياب النصاب القانوني.
وهذه المرة، لن يقدم كما لن يأخر، غدا الجمعة حضور الاعضاء الذين حملتهم صناديق انتخابات ليلة الثامن من شتنبر 2021، لأن الأمر محسوم والقانون يسمح بمن حضر.
جاء مقال أمس ” جماعة وجدة : نصاب المقاهي، من يعرقل السير العادي للجماعة الترابية”، بتفاصيل عامة واستحضر الواقع كقناعة ولم يكن نحتاج إلى تسمية الأمور بمسمياتها، لأن الرأي العام المحلي يعلم بكل تفاصيلها و الأشخاص،، وليس شخص واحد، الذين يوجدون وراءها.
قيمة جلسة الغد ستكشف لنا جميعا أن ثمة “حركة تمرد” ضد مؤسسة الرئيس، بغض النظر عما يمكن أن يقال أو يوجه له من انتقادات، لكن حضور الجميع له معنى واحد أن جهات ما تعرقل السير العادي لدورات المجلس و ترفض انعقادها.
بعد هذا الفصل الذي ألف قلوب الوجديين وجعلهم يلعنون السياسة كما نعلها الحلاق، سيكون الجميع أمام امتحان عسير، إمتحان التصويت على بعض من نقاط جدول الاعمال.
يحمل جدول أعمال الدورة نقاط مهمة، لكن البعض يستحضر أهميتها من زاوية خاصة به على قاعدة “منابع منافع”.
ستكشف عملية التصويت حقيقة عرقلة السير العادي للمجلس، و ستفضح أسباب عدم التصويت على نقاط كيفما كان تأويل الفريق الرافض لها، وهي التي تؤسس اتفاقيات شراكاتها إلى قيم مضافة للمدينة.
سنرى هل سيتم التصويت على اتفاقيات الشراكة المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة، أم سينتصر التضليل بكون الاتفاقية وراءها حزب سياسي وأنه من شأن ذلك أن يقوي حضوره الانتخابي؟.
هل سيحسم الأعضاء إيجابا في النقطة المتعلقة ببناء وتجهيز مجزرة جديدة والتي أسال الوعاء العقاري المقترح اقتناءه الكثير من الجدل، أم ستبقى خارج مقررات الدورة الحالية؟.
هل ستسيل اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء وتجهيز سوق السمك لعاب البعض ؟.
وما موقع النقطة المتعلقة بتحيين كناش التحملات الخاص بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي باحات وقوف السيارات، الذي يعرف الجميع أنه ظل محمية لجهات نافذة و مرفق لربح الملايير.
