القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية بشأن منح تجديد سيارات الاجرة يثير عدة تساؤلات

عبد العزيز الداودي

اثار القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2832 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر2019 بشأن تمديد اجل ايداع ملفات طلب الحصول على منح تجديد اسطول سيارات الاجرة بصنفيها .اثار هذا القرار تساؤلات مهنيي سيارات الاجرة على اعتبار أن منح الدعم تم توقيفها منذ 31اكتوبر 2017 ، والقرار الوزاري يعني أن الغلاف المالي المخصص لدعم اسطول سيارات الاجرة كان به سيولة مالية كافية للاستمرار في عملية تجديد الاسطول الا انه ومع ذلك حرم مهنيوا سيارات الاجرة من هذه المننحة لسنتين متتاليتين.

وكان مبرر السلطات المحلية والمركزية ان الغلاف المالي قد نفذ فمن أين جاء الغلاف المالي الجديد الذي يتطلب كإجراء ادراجه في قانون المالية لسنة 2020 وهذا القانون لا تتم المصادقة عليه الا في فصل الربيع اما القرار المشترك فيؤكد على أن ملفات طلبات الحصول على الدعم مستمرة من الان ولحدود متم سنة 2021 .فاي تفسير نعطيه لهذا التخبط؟

وفي السياق ذاته فقد استفاد مهنيوا سيارات الاجرة بالجهة الشرقية من منح اضافية لكل من المجلس الاقليمي ومجلس الجهة بلغت قيمتها 15000 درهم.فهل سيلتزم المجلسان المذكوران بهذه المنحة.؟ام ان منحها في تلك الفترة كان للدعاية الانتخابية ولاستقطاب اصوات السائقين المهنيين