التجمع يشيد بالقرارات الملكية في مواجهة كورونا
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس منذ بداية أزمة تفشي مرض كورونا المستجد بالمغرب، “والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار”، وأشار بالقرار الملكي القاضي بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، وتتبعه المستمر للتدابير المتخذة.
ونوه حزب الحمامة، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية التواصل بالفيديو، الجمعة، “بفتح باب التبرع في الصندوق أمام كل المغاربة، وما أبانوا عنه من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية”.
كما ثمن توجيهات الملك محمد السادس لاتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، وعفوه عن عدد من السجناء، “وفق معايير إنسانية أخذت بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن سيرتهم وانضباطهم”، وكذا بالقرار الملكي القاضي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.
و أعرب فيه المكتب السياسي عن اعتزازه بروح المسؤولية الوطنية، التي أبان عنها جميع المغاربة بالتزامهم بقرارات وتوجيهات السلطات، سجل، مبرزا أن المقاربة المغربية “أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان”، منوهاً بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية.
كما ثمّن بلاغ المكتب السياسي عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وقرار الشروع في دفع الإعانات بالنسبة إلى الأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والحاصلين على بطاقة “راميد”، داعيا إلى ضرورة مواكبة الأسر التي لا تتوفر على بطاقة “راميد” لكي تستفيد من آلية الدعم المخصص للمتضررين من جائحة “كوفيد-19″، التي أطلقتها لجنة اليقظة عبر الموقع “www.tadamoncovid.ma”.
وحثّ بلاغ الحزب القطاعين الخاص والبنكي إلى مزيد من التجنُد والانخراط في المجهود الوطني، لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار، معلنا إحداث منصة إلكترونية تفاعلية www.maba3d-corona.com، بشراكة مع مؤسسة المنتدى، لاستقبال المشاركات والأفكار الصادرة عن كافة القوى الحية من مقاولين ومفكرين وتجار وخبراء وطلبة وفاعلين سياسيين وجمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية.
وأشاد البلاغ بمجهودات القطاع الصناعي، خاصة مهنيي قطاع النسيج والطيران، بعد التحول السريع إلى صنع أجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات، “إذ بلغ الإنتاج ذاته 3 ملايين كمامة في اليوم الواحد بسعر في متناول الجميع، وذلك بفضل الدعم المقدم من صندوق تدبير الأزمة”، منوها في الآن ذاته بالإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة المالية، “في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم، وعلى رأسها إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي يروم تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات، كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.
البلاغ ذاته أشار إلى أن المكتب السياسي، “أكد أن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في المزايدات السياسوية، وتقتضي تضافر وتوحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتجاوز المرحلة. وهي مناسبة كذلك لدعوة الحكومة إلى مواصلة تعبئتها، مع اقتراب موعد شهر رمضان الأبرك، قصد ضمان تأمين واستقرار تموين الأسر”.
كما سجل أنه في الوقت الذي تشيد فيه كبريات الصحف والمنابر الدولية بالإجراءات والتدابير المتخذة في بلادنا، “فإنه يشجب الأصوات النشاز التي حاولت استهداف المقاربة المغربية لتدبير جائحة “كوفيد-19″، عبر نشر الأخبار المغلوطة والقراءات المتحيزة والاستهتار بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها المغاربة”.
