جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة تواجه تهما ثقيلة تتجلى في النصب والاحتيال وخيانة الامانة
نظمت جمعية المساهمين والمنخرطين المتضررين من المشروع السكني ” الفارابي ” بمدينة السعيدية جمعا استثنائيا يوم السبت 24 يوليوز 2021 بمدينة السعيدية، سعيا منها إلى متابعة مستجدات ملف “المشروع السكني”، وحرصا منها على التواصل والشفافية بين المكتب المسير والمنخرطين .
وتميزت أشغال الجمع العام بتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وتطعيم المكتب المسير للجمعية ببعض الوجوه الفاعلة، المتابعة لمختلف تطورات ملف المشروع السكني، والتي يُنتظرُ منها أن تقدم قيمة مضافة للمكتب المسير.
هذا، وقد تمحورت مداخلات الحاضرين حول جملة من القضايا البارزة والمهمة التي أفرزتها سيرورة ملف المشروع السكني “الفارابي” عبر رحلته الطويلة منذ 2004. سنة بدء الدفعات الأولى من قبل المساهمين المؤسسين، وسنة 2005 تم اقتناء القطعة الأرضية… وستعرف سنة 2014 ظهور جيل جديد من المستفيدين الذين كان عليهم دفع ما يزيد عن اثنين وثلاثين (32) مليون سنتيم، ليتبعها سنة 2019 التقييدات الاحتياطية.
وخلال سنة 2020 سيتم تأسيس جمعية المتضررين من المشروع، وما تلا ذلك من إدخال الملف إلى ردهات المحكمتين الابتدائيتين بابركان و وجدة، وما أسفرت عنه العملية من إجراء لخبرة تقنية عقارية أثبتت أن الشطر المنجز من المشروع لم يجاوز نسبة 30 % واصبح عرضة للضياع.
ومع الاستماع للمعنيين بالأمر من قِبَل الشرطة القضائية على إثر دعوى النصب والاحتيال ضد أعضاء المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة ، وكذا ضد من تبقي منهم بعد سلسلة الاستقالات الجماعية التي زلزلت بيتهم، شملت سبع اعضاء دفعة واحدة، شلـَّـتْ حركة مكتبهم، وتركته يسبح خارج الوضعية القانونية.
ومع إصرار رئيسته، وكاتبته، وأمين ماله من خلال الاستمرار في عدم الوضوح وطرح المشكل للتداول بين المعنيين بشكل شفاف، كما الضحايا يتهمون الرئيسة بعرقلة عملية التحقيق القضائي وتأخيرها بحجة شواهد طبية طويلة المدة، علما أنها حضرت عملية تسليم المرافق مع مؤسسة الحسن الثاني، ورحلاتها المكوكية بين وجدة والسعيدية لكن غدا لِناظِرِهِ قريبُ.
ولعل أهم ما تم التداول في شأنه خلال الاجتماع هو الوضع القانوني لما كان يسمى “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بالجهة الشرقية”، ومدى قانونيتها، وأهليتها لإنهاء أشغال المشروع السكني أمام ما لحِقـَها من هزات وتصدعات، وما سيلحقها، وذلك نتيجة الوقائع الآتية :
1 – رفع دعاوَى قضائيةٍ مدنيةٍ من قِـبَـلِ الضحايا مطالبين بتسليم الشقق المتفق عليها منذ 2004، أو إرجاع المبالغ المالية المدفوعة، وما يترتب عن إخلال الجمعية بالتزاماتها من تعويضات.
2 – وضع عدة تقييدات احتياطية أثقلت الرسم العقاري للمشروع، وقيـَّدَتْ كل محاولة للتصرف في أي جزء من أجزاء العقار موضوع النزاع.
3 – وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ابركان تتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة الغش والتزوير في موضوع التصريح بالقيمة الحقيقية لثمن اقتناء القطعة الأرضية، الأمر الذي باشرت فيه الجهات المختصة الانصات لأعضاء مكتب الجمعية، وما حدا بأغلبيتهم إلى تقديم استقالتهم، الاستقالة التي يظهر أن قَبُولها سيظل معلقا حتى تظهر حقيقة الأمر.
4 – أمر المحكمة الابتدائية بابركان بإجراء خبرة مالية تقنية شاملة بتاريخ 26 -4- 2021 تقضي بافتحاص مالية المشروع، والحسابات البنكية المتعلقة به، وتحديد لائحة المنخرطين، واستدعاء ومراجعة كل المتدخلين الذاتيين والمعنويين.
5 – تفعيل المادة الخامسة (5) من القانون الأساسي المُحْدِثِ لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال الصحة، حيث استرجعت المؤسسة جميع المرافق التي كانت تحت تصرف جمعية الأعمال الاجتماعية.
أمام هذه الوضعية الكارثية، والتورط المحتمل الذي يشير إليه أكثر من دليل، أصبح مَنْ تبقى مِنْ أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية في وضع لا يُحسدون عليه، ويدعو إلى استقالتهم الطوعية، أو إقالتهم القانونية من قِبَل الجهات المختصة، ومساءلتهم عن حقيقة الأموال التي اؤتمنوا عليها، ونـَصَّبوا أنفسهم متصرفين فيها بغير حق.
لذا خلص الجمع الى أن ما يسمى جمعية الأعمال الاجتماعية أصبحت غير مؤهلة للاستمرار في تسيير المشروع قانونيا وأخلاقيا، ينضاف إلى هذا أن رخصة البناء انتهت صلاحيتها منذ 2017، والجهات المختصة لا يمكنها أن تمنح رخصة التسليم لمشروع وضعيته غير سليمة، وهو موضع نزاع، ومصالح الماء الصالح للشرب والكهرباء لا تسمح بالربط بشبكاتها حتي تنجلي حقيقة الأمر.
وفي نهاية الجمع العام عَـبَّر المنخرطون المتضررون عن ثقتهم في جميع الخطوات التي يقوم بها المكتب المسير لجمعية المتضررين من المشروع، وعن ثقتهم في القضاء لتخليص المشروع بعد محاسبتهم وإرجاع ما تمَّ نهبـُـه لأصحابه، وتمكين جمعيتهم من إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء المشروع في إطار من الشفافية والمسؤولية .
