وزير للعدل ومحامي… هل خرق وهبي مقتضيات الظهير المتعلق بأعضاء الحكومة؟

لا يزال عبداللطيف وهبي ( الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة) يمارس مهنه المحاماة بالرغم من تعيينه في 7 أكتوبر الماضي وزيرا للعدل، في الحكومة التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، غزيز أخنوش.

و لا يزال اسم وهبي يسجل في قضايا للدفاع عن موكلين، في ملفات معروضة على المحاكم، علما أن منصب وزير “يتنافى” مع الاستمرار في ممارسة المهنة، لما يثيره ذلك من تضارب المصالح.

ويسائل استمرار وهبي في ممارسة مهنة المحاماة نقيب هيئة المحامين بالرباط، وكيفيه التعامل مع هذه الواقعة التي تشكل خرقا للأخلاقيات المهنية، كما يسائل رئيس الحكومة حول مدى احترام أعضاء الحكومة للقوانين التي تفرض عليهم التفرغ لمهامهم خلال مدة انتدابهم.

وينص الفصل الثاني مكرر من  الظهير الشريف رقم 87-98-1 الصادر في (29 ماي 1998) المتعلق بأعضاء الحكومة على أنه: “يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولا سيما عن مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح”.

كما ينص على أنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.