الأمن يستمع إلى نقابي انتقد خدمات النقل الحضري بوجدة

وأضاف الداودي: “وإذ أؤكد أن أزمة النقل الحضري بوجدة قائمة ومستفحلة، وهي حقيقة لا يمكن حجبها بالغربال، وتستوجب بالتالي معالجتها أنيا لتفادي المزيد من الاحتقان الاجتماعي، ولتمكين ساكنة المدينة من الولوج إلى هذا المرفق وفق ما يتضمنه كناش التحملات، وبالتالي فإن المسؤولية في ذلك يتحملها مجلس جماعة وجدة بالدرجة الأولى، على اعتبار أنه هو الجهة المفوضة وهو الموكل له معاقبة الشركة على خرقها لكناش التحملات”.

وزاد المتحدث قائلا: “أما إذا كانت الشركة تصرح بأنها تحترم البرنامج التعاقدي مع الجماعة وتحترم كذلك كناش التحملات، فالمسؤولية إذن تقع على عاتق من صاغ كناش التحملات ولم يراع فيه متطلبات الساكنة، وبالتالي ولتحديد المسؤولية بالدقة المطلوبة يبقى من الأهمية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمارس مهامها بكل تجرد وموضوعية، مع العلم أن تشكيل هذه اللجنة يستوجب موافقة نصف أعضاء مجلس جماعة وجدة كما هو متضمن في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

ومنذ مدة والنقابي المذكور يوجه العديد من الانتقادات للشركة التي تدبر هذا المرفق، وفي الحقيقة لم يكن وحده من كان ينتقد هذا الوضع، إذ عبر الطلبة ويعبرون باستمرار عن رفضهم لمستوى الخدمات المقدمة، وبالخصوص ما يتعلق بالتأخر المستمر للحافلات، خلافا لما هو منصوص عليه في كناش التحملات.

ويلجأ الطلبة باسمرار إلى توقيف الحافلات، واعتراض طريقها خاصة على مستوى مدار الجامعة، للتنبيه إلى مستوى الخدمات التي يقولون إنهم غير راضين عنها بتاتا، بل وصل بهم الحد إلى غاية اعتراض الحافلات وسط المدينة وشل الحركة في العديد من الشوارع في مناسبات عدة.

وسبق لعدد من أعضاء مجلس مدينة وجدة، المنتمين بالخصوص إلى الأغلبية، أن وجهوا انتقادات شديدة للشركة، بل وطالبوا الجماعة بصفتها الجهة التي فوضت هذا المرفق للشركة بفسخ العقد، وفقا ما يتضمنه كناش التحملات، الذي يوجب الفسخ في حالة الإخلال بالالتزامات المتضمنة في كناش التحملات.

وعلمت “أخبار اليوم”، أن الشكاية الأخيرة التي تقدمت بها الشركة ضد الناشط النقابي عزيز الداودي، بدأت تحرك بعض المياه الراكدة في الجسم النقابي على المستوى المحلي، حيث بدأ التنسيق النقابي من أجل الرد المناسب على الشكاية، التي اعتبرها العديد منهم الغرض منها إسكات كل من يتوجه بالنقد إلى الشركة ومستوى خدماتها.