السياسة بالمغرب والاستدراك سريع: مبدع يستقيل والحركة تنوه والفرقة الوطنية تعتقله
اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد مبديع الرئيس السابق لبلدية الفقيه بنصالح (الحركة الشعبية)، وذلك صبيحة الأربعاء 26 ابريل 2023، بمقر سكناه بالرباط، وكان مبديع، قد قدم في وقت سابق استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويتابع مبديع، الذي تقلد وزارة الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران، بتهم تتعلق بالفساد المالي لدى رئاسته للفقيه الفقيه بنصالح..وعلاقة بالموضوع، قامت إدارة مجلس النواب باسترجاع سيارة المصلحة التي كانت في حوزة مبديع بصفته رئيسا للجنة العدل.
وكان القيادي الحركي، قد انتخب يوم الإثنين 17 أبريل الجاري، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا.
للاشارة فقد عرف انتخاب مبدع لرئاسة لجنة العدل كان قد خلف ردود فعل متباين، حيث ذكرت يومية “الصباح”، أن مبديع، الوزير السابق، يواجه حروبا ملغومة من طرف أعدائه داخل فريقه الحركي، منذ انتخابه ، وأوضح المصدر ذاته أن أوزين، المعروف بعناده التنظيمي، أعلن من جديد ، تشبثه بخيار ترشيح مبديع لشغل المنصب نفسه، خلفا لمحمد فضيلي، مؤكدا أن نيل الوزير السابق للوظيفة العمومية، لهذا الكم من الأصوات، أقلق الكثير من الحاقدين، ومنهم بعض الأصوات التي تزعم أنها تدافع عن حماية المال العام.
كما نفت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، مواجهته أي غضبة من أي جهة بعد تأشيره على تزكية عضو المكتب السياسي “للسنبلة” محمد مبديع لتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ورجحت المصادر ذاتها أن تكون أياد “حركية” وراء الحملة التي تشن من جديد على مبديع، بعدما فشلت في تولي المنصب الذي انتخب فيه.
وعلى اثر تقديم مبدع استقالته اصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا ، حصلت الجريدة على نسخة منه ، اليوم الأربعاء، نوه فيه بقرار إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما اضاف الحزب في ذات البلاغ، إن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل،
وأضاف الحزب ، أن هذا المبدأ تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدته كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .
وأكد الحزب أنه من:” منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .ويتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
