هل مجلس وجدة بصدد صفقة مشبوهة بين قياديين من حزبي البام والعدالة والتنمية ؟؟؟

في خطوات متتالية ومفاجئة للوضع السياسي بمجلس جماعة وجدة، يبدو انه في الكواليس وبدون علم شبيبة حزبي  البام والعدالة والتنمية، يعقد قيادتي الحزبين رغم ما يظهرونه من عداوة لبعضهم البعض، صفقة على حساب حزب الميزان… حيث يسعى فريق البام اقصاء حزب الاستقلال وشراء صمت حزب العدالة والتنمية والتستر على توظيف افراد من شبيبتي حزب الاصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق…

هكذا صفقات تبين ان منطق الريع والمصلحة الانتخابية وأسلوب الترضية وكسب ود المنافس هو المتحكم في مسؤولينا على مستوى قيادة مجلس جهة الشرق، مما جعل المدينة وسكانها تحت رحمة منتخبين المال او الصدفة، ضاربين عرض الحائط مصالح المواطن المغلوب على امره، يعاني مع جملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية …

ومما يجعل اعتقادنا ان في الامر صفقة بين البام وبيجيدي ما جاء به القيادي الإستقلالي حسن بشر في تدوينة نارية  على حسابه الفايسبوكي حيث استنكر ما أسماه  “حلقة اخرى من حلقات العبث و الهواية السياسية شهدتها قاعة الإجتماعات لجماعة وجدة، المناسبة كانت نقطة في جدول الأعمال لإعادة انتخاب 8 اعضاء يمثلون الجماعة في المجلس الإداري ل Radeo ” . مضيفا “و بدون سابق اجتماع كما كان معهودا لتوزيع هذه المقاعد بين كل مكونات الجماعة أغلبية و معارضة ، قلت و بدون سابق اجتماع تم التصويت و منح 4 مقاعد بالتساوي بين البيجيدي و البام،  و لأن كان ما حصل عليه فريق البيجيدي عادي و لا يناقش لانهم اختاروا الاصطفاف في المعارضة و كل شيء حصلوا عليه هو مكسب لهم، أما و أن يستخوذ فريق البام على أربعة مقاعد دون الاستشارة مع الفريق الحليف ، فريق الرئيس الاستقلالي، فهذا له العديد من المؤشرات أهمها أنه لا يوجد تصالح ولا هم يحزنون و ان كل ما هناك هو أن حربا وضعت أوزارها بعد أن أفشل “اهل الرباط” محاولة الإطاحة بالرئاسة، لكنها حربا واضح بعدة معارك و معركة اليوم تأكد ما سبق ذكره ألا و هو أنه كلما سنحت الفرصة للانتقام من الرئيس الاستقلالي و فريقه فلن يتأخر فريق البام في استغلالها. “ -المصدر موقع بلادي اون لاين-

كيف سيكون رد فعل حزب الاستقلال وباقي مستشاري الحزبين؟  مستقبل الأيام وحده الكفيل بالاجابة عن هذا السؤال، لكن الأكيد اننا سنبقى يقضين وسنتابع الامر عن كثب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى