إجراءات ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين

تدخل مجموعة من الإجراءات الضريبية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين فاتح يناير، أبرزها تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية.  

وقد تبنت الحكومة، في هذا الصدد إجراءين، الأول يهم تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الالكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب، كما أن تحديد تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء ستتم من خلال التشريعات التنظيمية.

في السياق نفسه ستعرف ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر زيادة تدريجية ابتداء من بداية عام 2024 إلى غاية 2026 ، وذلك على النحو التالي: 8 بالمئة السنة المقبلة و9 بالمائة سنة 2025 لتصل إلى 10 بالمئة اعتبارا من 1 يناير 2026.

الزيادات ستشمل أيضا مجال الكهرباء، حيث ستتم المواءمة التدريجية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 16 بالمئة السنة المقبلة و 20 بالمائة سنة 2026 .

 وفيما يتعلق بتأجير عداد الكهرباء عمل قانون المالية لسنة 2024 على تعديل وإكمال المواد 99 و121 و247 وذلك من أجل مواءمة معدل ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، حيث سترتفع من 11 بالمئة السنة المقبلة إلى 15 بالمئة سنة 2025 و20 بالمئة سنة 2026.

وحسب المديرية العامة للضرائب، فقد تمت مواءمة نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي، حيث نص قانون المالية لسنة 2024 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% مع حق الخصم، اعتبارا من 1 يناير 2024، على عمليات البيع والتوصيل المتعلقة بالمياه المخصصة لشبكات التوزيع العامة، وكذلك خدمات الصرف الصحي التي تقدمها الهيئات المسؤولة عن الصرف الصحي.

وسيتم الرفع التدريجي لنسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، وذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 20 بالمائة ابتداء من يناير 2026، فيما سيتم التخفيض التدريجي من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات النقل الحضري عمليات النقل البري للركاب، لتصل إلى 10 بالمئة سنة 2026.