رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ينقلب على نتائج الإنتخابات التمثيلية والنقابة تحتكم لانتخابات جزئية صونا للقانون.

نعود لإثارة أهم ما ورد في البيان الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة بعدما اعتبرت هذه الأخيرة وبشكل مسؤول أن الانقلاب على انتخاب ممثلي المؤسسات الجامعية في أفق انتخاب مجلس الجامعة لا يخدم لربما مصالح جهة معينة تمني النفس بولاية ثانية.

تفكيك ما جاء في البيان الذي نشرته جيل 24 هو محاولة بسيطة لإثارة نقاش هادف لا يروم سوى احترام القانون و الانتصار لنصوصه و احترام قاعدة ” الشريك الاجتماعي محور كل عملية سلم اجتماعي”.

هذا نص التفكيك التي قامت به جيل 24 بكل حياد.

يستمر رئيس جامعة محمد الأول بوجدة في ممارسة قد يدخل في باب المحظور.

فبعد الإنتقادات التي وجهت له إن على مستوى التدبير المالي أو على مستوى تدبير الدخول الجامعي وتنزيل الاصلاح البيداغوجي، وفق ما جاء في بيانات سابقة للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ها هو الرئيس يخطو خطوة لإلغاء الإنتخابات التي أشرف على تنظيمها في أفق تفريغ المؤسسات التمثيلية من محتواها لغرض الاستفراد بكل السلطات دون رقيب ولاحسيب.

والحال أن رفض أية عملية انتخابية لن تستقيم إلا بالتوجه إلى القضاء، دون ذلك فإن الأمر يتعلق بتجاوز الإختصاص أو الانتصاب كطرف تكون نتائج هذه الانتخابات لم تخدم مصالحه !؟.

بدا وكأن جامعة محمد الأول بوجدة تجري أول انتخابات في تاريخها والحال أنها تأسست سنة 1978 وأن الدعوة لإعادة إجراءها دون سند قانوني يعد سابقة خطيرة بل يراد منها في قراءة أخرى تعميم قاعدة فاسدة.

وقع رئيس جامعة محمد الأول بوجدة مراسلات وجهت إلى مؤسسات جامعية يطالبها فيها إعادة انتخابات المجالس والفروع والتي أجريت يوم 01 دجنبر 2023، في ممارسة شاذة تسيء إلى العملية برمتها وتحيل على التطاول عند الإفتقاد إلى الاختصاص.

خروج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببيان في موضوع هذه المراسلات التي صدرت عن قسم الشؤون الإدارية، ووقعها الرئيس بضرورة إعادة الإنتخابات على مناصب منتقاة، يؤكد مرة أخرى على أن قنوات الحوار مع الشريك النقابي وصلت للباب المسدود وأن الممثل النقابي التاريخي لأساتذة التعليم العالي ضاق ذرعا بممارسات سلطوية تسير الجامعة بطريقة مشخصنة و تفتقد إلى الجدية والأتزان.

إن بيان 4 يناير 2024 أكد على أن “المراسلات الصادرة عن قسم الشؤون الإدارية والمنازعات تضمنت؛ من ناحية الشكل؛ أخطاء في المسميات وخلط في الوقائع وفي المستندات القانونية في ارتباك و إرباك، ومثال ذلك الخلط بين شعبة الجيولوجيا و شعبة البيولوجيا واستعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 2-04-2328 في غير محلها، إلى غير ذلك من الهفوات الشكلية التي تضر بصدقية المضمون من البدء”.

فهل يؤكد هذا الإرتباك في الشكل ارتباكا في المضمون وتسرعا في ردة الفعل على نتائج انتخابات لم تأتي كما اشتهى السيد رئيس الجامعة؟

إن المضمون الذي ارتكز عليه السيد الرئيس فيما ذهب إليه من قرارات هو الفقرة الثالثة من المرسوم رقم .04. 22328 والتي تنص حرفيا على أنه ” لا يمكن للأساتذة الباحثين المنتخبين الجمع بين تمثيليتين أو أكثر على مستوى المؤسسة ولاسيما كرئيس شعبة أو عضو منتخب للجنة العلمية “، وهذه الفقرة واضحة لا تمنع الترشيح لتمثيليتين بل تمنع التمتع بصفة تمثيليتين بعد إجراء الانتخابات.

فهل توصلت رآسة الجامعة بفتوى قانونية من الوزارة الوصية تفيد بإعادة الانتخابات أم أنها “تحاجي وتفك وحدها “؟.

لقد كان بيان المكتب الجهوي منسجما مع نفسه منتصرا للقانون حين أكد أن نتائج الانتخابات تتطلب فعلا إجراء انتخابات جزئية وليس إعادتها في من أساسها في حالة شغور منصب احتراما للقانون متسلحة بما يلي :” أن الفقرة واضحة وضوحا تاما لكل قارئ متزن، ويفهم منها أنه بعد إجراء الإنتخابات التي تحقق صفة المنتخب في أكثر من تمثيلية لا يمكن آنذاك الجمع بين تمثيليتين على صعيد المؤسسة، ومنه يلزم الإحتفاظ بإحداهما”، وعلى كل حال يبقى للقضاء القول الفصل في تفسير القانون وحل النزاع الانتخابي الجديد الذي هو مرشح لينضاف لجملة القضايا المرفوعة على الجامعة.

كما ندعو بكل روح ديمقراطية الرئاسة او قسم الشؤون الإدارية والمنازعات للرد أو التعقيب أو التوضيح….