النساء تشكل 36 في المائة من العاملين في الوظيفة العمومية
تشكل النساء 36 في المائة من مجموع العاملين في الوظيفة العمومية، أما معدل ولوجهن إلى مناصب المسؤولية فلا يتعدى 25.76 في المائة.
وأوضح “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع” المرفق بمشروع قانون مالية 2023، أن التطورات الأخيرة للسياق الدولي أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء، خصوصا في ظل أزمة “كورونا”، بشكل غير متناسب ومختلف عن الرجال، مشيرا إلى أن عدد النساء المشتغلات لا يتجاوز 2.5 مليون امرأة، أي ما يعادل معدل تأنيث التشغيل بحوالي 20.9 بالمائة سنة 2021، مع ارتفاع أكثر وضوحا في المجال القروي.
وحسب وسط الإقامة، بلغ معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3 بالمائة، و14.5 بالمائة في المجال الحضري، عام 2019، مقابل 32.9 بالمائة و21.9 بالمائة عام 2000.
ولم تتوفر حوالي 60 بالمائة من النساء المشتغلات عام 2019 على أي شهادة، مقابل 51.3 بالمائة بالنسبة للرجال، بينما سنة 2000 أكثر من 80 بالمائة من النساء المشتغلات ليست لديهن شواهد، مقابل 73.7 بالمائة لدى الرجال.
ويشير التوزيع القطاعي لتشغيل النساء برسم 2000 و2019 إلى أن 47 بالمائة من النساء المشتغلات يعملن في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري سنة 2019 مقابل 62.1 سنة 2000. وفي ما يتعلق بنسبة النساء المشتغلات في قطاع الصناعة انتقلت من 17.4 بالمائة إلى 14.5 بالمائة.
