مقترح قانون يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الاشهار العمومي

ايمانا بان المقاولات الاعلامية والصحفية تلجأ الى وسيلتين للتمويل وضمان البقاء، والمتمثلة في الدعم العمومي المباشر الذي تقدمه الدولة او عبر سوق الاعلانات الاشهارية بمختلف انواعها، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمشروع قانون، حصلت الجريدة على نسخة منه، يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الاشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية.

وجاء في مذكرة التقديم انه بالرغم من وجود في كل منظام ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحدات ادارية مكلفة بالتواصل، إلا انه على المستوى العملي عدد من تلك المؤسسات الى التعاقد بطريقة او اخرى وبأغلفة مادية مختلفة مع مؤسسات اعلامية خصوصية، من اجل نشر اعلاناتها الاشهارية او الادارية او من اجل مواكبة انشطتها المختلفة.

واضافة المدكرة انه هذا الأمر وان كان لا يطرح مشكلة من حيث المبدأ، فإن تدبيره على ارض الواقع يطرح اكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الاعلامية الوطنية في الولوج الى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في غياب قانون منظم للاشهار العمومي، علما ان هذا الأخير يشكل مصدرا تنويليا مهما لمواصلة الحياة بالنسبة لعدد من هذه المؤسسات الاعلامية.

ومن بين البنود الهامة التي اوردها نص مشروع القانون :

اعتماد معايير الموضوعية والحياد في عملية توزيع الاشهار العمومي من اجل النشر ةاسناد المواكبة للاعلامية على المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والالكترونية.

ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية دون تمييز في عملية اسناد المواكبة الاعلامية وتوزيع الاشهار العمومي،

يشترط في المؤسسة المستفيدة ان تكون خاضعة للقانون المغربي وفي وضعية سليمة ازاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل،

تنشر بشكل دوري كل المؤسسات والمقاولات الصحفية المستفيدة من توزيع الاعلانات الاشهارية وكذا حجم المبالغ المخصصة، خلال كل سنة،

تخصص نسبة 50 % من الاعلانات الاشهارية العمومية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.