ابلاغ: منصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت
في عالم افتراضي يتداخل فيه الزيف مع الحقيقة، وتتعدد فيه المحتويات العنيفة أو غير الملائمة، تجد الأجيال الصاعدة نفسها غارقة وسط سيل من المعلومات التي تعج بها شبكات التواصل الاجتماعي.
والأسوأ من ذلك هو أن العالم الرقمي يعامل الأطفال واليافعين على قدم المساواة مادام الجميع يمكنهم تجاوز القيود العمرية واستخدام حسابات مزيفة. و واقع الحال يبين أن هذه الأجيال اصبحت تدمن على البحث عن المعلومة عبر “إنستغرام”، و”تويتر” باسمه الجديد (إكس)، و”فايسبوك” أو “لينكد إن”….
بينما تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي معايير جديدة لنجاح المحتوى ومدى انتشاره (اي أرقام الإعجاب وعدد المشتركين) ولا تعير اهتمام كبيرا للأفكار والآراء والمعلومات المنشورة اللهم القليل منها التي تخدم مصالح عالمية مسيطرة على رؤوس اموالها. أما مسألة خروج هذه المنصات عن مسارها الايجابي فتبقى بيد صنّاع المحتوى والمؤثرين الذين قد تكون مشاركتهم في بنية المجتمع وتغيير معتقداته مهمّة جداً. إلتزاماً منها بالحفاظ على “السلم الرقمي” وعدم تجاوزالخطوط الحمراء، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري من شهر يونيو، في العمل بالمنصة الرقمية “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن منظومة “إبلاغ” هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
وشددت على أنه “تم الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها”.
وتكرس هذه المنصة ، يضيف البلاغ ، مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، “من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي”.
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، يضيف المصدر ذاته ، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية “إبلاغ” عبر عنوانها الإلكتروني www.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني ستتعاطى مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ” بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.
