تلألأ نجم الودادية الحسنية وسط نجوم المؤتمر العالمي 62 للإتحاد الدولي للقضاة

المنعطف/عبد الرحيم باريج

يمثل الإتحاد الدولى للقضاة الروابط الوطنية للقضاة فى مختلف دول العالم الممثلة فيه،كما أن لديه صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة،والهدف الرئيسى للإتحاد المنصوص عليه فى نظامه الأساسى هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.وتكون الوفد المغربي في المؤتمر العالمي 62 للإتحاد الدولي للقضاة الذي انعقد مؤخرا بكازاخستان من بعض خيرة رموز القضاء الوطني المنتمين للودادية الحسنية للقضاة (ذ.محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية نائب رئيس مجموعة استقلال القضاء بالاتحاد الدولي،ذ.عبد السلام العيماني وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط،ذ.عبد الحق نعام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش عضو المكتب المركزي،ذ.عائشة العازم رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت رئيسة المكتب الجهوي ببني ملال،ذ.خالد ركيك وكيل الملك لدى ابتدائية ورزازات عضو المكتب المركزي،ذ.عمر الحمداوي رئيس المكتب الجهوي بسطات عضو المكتب المركزي).وقد كان انتخاب الودادية الحسنية للقضاة نائبا لرئيس ”مجموعة استقلال السلطة القضائية” المجموعة الأولى والهيكل الأساسي للاتحاد الدولي للقضاة،رسالة ثقة أخرى للقضاء المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية،وتتويج نتيجة مجهودات عبر أعوام طويلة اشتغلت فيها الودادية كعضو نشيط في هياكل هذا الإطار التي كانت دائما تتفاعل بشكل إيجابي مع أوراش عمله،وتراكمات قام بها قضاة سابقون أعطت أولى ثمارها.

ويشكل الملتقى القضائي العالمي للإتحاد الدولي للقضاة فرصة لبناء جسور التواصل والحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية عبر العالم من أجل إيجاد حلول عملية تتجاوز اختلاف الأنظمة القانونية وتنازعها.وقد سبق استضافة المغرب لهذا المؤتمر،مما يعتبر دليلا آخر على انخراط قضاة المملكة في كل الجهود الرامية إلى الرقي بالسلطة القضائية وطنيا ودوليا،ومناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة القضية الوطنية،وكذا فرصة لتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.

أبرز الوفد الذي يمثل قضاة المغرب خلال أشغال التظاهرة الدولية للمؤتمر العالمي 62 للقضاة،حجم التحولات التي عرفتها المملكة في مجال استقلال القضاء،وإنفاذ القانون،وضمان الحقوق والحريات،وكذا الجهود المبذولة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تفعيل الأسس الكبرى لمسار طموح يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية والعدالة في مفهومهما الشامل.حيث عرفت المملكة المغربية خلال الأعوام الأخيرة ،تحولا جد إيجابي في المجال القضائي،من شأنه تحسين وضعية القضاة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية،خاصة الإصلاحات التي تبناها المغرب،من ضمنها قرار نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،من شأنها ارساء استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية،وبالتالي أضحى المغرب نموذجا يحتذى به في الميدان القضائي.وعرف القضاء المغربي إصلاحات جذرية،جعلت من المملكة رائدة على المستوى الإفريقي والدولي في مجال الدفاع عن القضاة وفي إحداث نظام ناجع وعصري.

وبعد أن سجل أن المغرب عزز تعاونه مع المجلس الأوربي،وعلى الخصوص اللجنة الأوربية لفعالية العدالة،من خلال المشاركة في مختلف المبادرات،كما أن الودادية الحسنية للقضاة التي انضمت مبكرا إلى الإتحاد الدولي للقضاة (1963 بمناسبة انعقاد الإجتماع السنوي بالعاصمة الهولندية أمستردام،وبذلك يكون المغرب الدولة الثالثة عشرة في ترتيب الدول المنضمة للإتحاد) تعد إحدى الدعامات لهذه الهيأة الدولية،ومسارها حافل ببعض المبادرات التي قامت بها والرامية إلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية باعتبار ذلك يعد حجر الزاوية لمدى مصداقية العمل القضائي،خاصة وأن الدستور الجديد للمملكة ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة.

شارك الوفد المغربي في لقاء المجموعة الأفريقية الذي ترأسته السيدة فطوماطاتا الرئيسة الشرفية للاتحاد،وهي المجموعة التي يعتبر المغرب أحد أعضائها النشيطين،حيث تمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم ممارسة القضاة الأفارقة أو تعترضها خاصة تلك المرتبطة بضمان أمنهم الاجتماعي والمادي والمهني،زيادة على قضايا حارقة تهم العدالة والقضاء بالقارة وتمت الموافقة على اقتراح تنظيم المؤتمر القادم للمجموعة الأفريقية بالعاصمة السينغالية دكار على أن تقدم الودادية الحسنية عرضا حول التجربة المغربية في مجال الشأن القضائي.

أكدت كل الدول المشاركة خلال اشغال المجموعة الأفريقية شكرها للودادية على النجاح المنقطع النظير الذي عرفه تنظيم المؤتمر الأخير بمراكش الذي يعتبر محطة تاريخية هامة غير مسبوقة في مسار هذه المنظمة،وفخرها بما أنجزته المملكة المغربية كبلد أفريقي رائد.

وساهم المغرب في العمل الجماعي الكبير لمؤسسة رئاسة “مجموعة استقلال السلطة القضائية” لتقريب وجهات النظر المختلفة عبر العالم بخصوص موضوع شديد الحساسية والآنية وذي أبعاد متعددة،”وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة القضائية” و”ماهو أفضل حل لمواجهة التعليقات غير المنصفة وغير الملائمة التي يتعرض لها القضاة عبر وسائل التواصل ؟ وماهي الفرص والمخاطر المرتبطة باستعمال القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي؟”،وخرجت حوله المجموعة في الأخير بعدد من التوصيات التي خضعت للتعديل والمصادقة من قبل الدول الأعضاء لتكون منتجة وذات أثر.

شارك الوفد المغربي في افتتاح الندوة الدولية الكبرى بقصر المؤتمرات بعاصمة كازاخستان،التي تميزت بحضور هام لخبراء دوليين من المستوى العالي لمناقشة مستقبل جودة خدمات العدالة عبر العالم في محيط يعرف تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وساهم ممثلوا وممثلة القضاة المغاربة في النقاش الذي عرفته مجموعات الدراسات الأربع التي تعتبر المكون الأساسي لهذا الإتحاد.وشهدت جلسات الجمع العام للمؤتمر،ترافع ممثل الودادية للدفاع عن طلب انضمام نادي قضاة لبنان للاتحاد،بعد تحفظ ورفض أربع دول أعضاء،وهو ما أسفر عن موافقة أغلب المؤتمرين على ذلك،ليتعزز عدد الدول العربية بهذه المنظمة العالمية،بعد مساندة الودادية الحسنية في الموتمرات السابقة لانضمام كل من موريتانيا والعراق ليصبح العرب في المجموع سبعة إضافة للمغرب والجزائر وتونس ومصر.

تفاعل وتعاطف وفد القضاة المغاربة بعفوية والتزام رفقة باقي مندوبي الجمعيات القضائية مع ملف اليمن الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع النادي في سبيل حماية القضاة في ظل الوضع الراهن،بعدما التقى وفد نادي قضاة اليمن بالعديد من مندوبي الجمعيات القضائية في العالم،وأطلعهم عما يعانيه اليمن من حروب،وما يتعرض له القضاة من انتهاكات جراء الصراع الراهن،وطالب بالوقوف مع النادي في سبيل الذود عن قضاة اليمن واستقلالهم،والمحافظة على ماتبقى من استقلال ذاتي ومؤسسي في ظل الصراع المحتد.وقد قد كلف الإتحاد الدولي للقضاة عضويين من أعضائه لمتابعة ملف القضاء اليمني،والتواصل المباشر مع قيادة النادي وقيادة السلطة القضائية باليمن،ورفع تقرير مفصل لقيادة الإتحاد.

اختتم أعمال المؤتمر السنوي الثاني والستون للاتحاد الدولي للقضاة،بعدما خرج المؤتمرون بالعديد من القرارات التي تصب بمصلحة استقلال القضاء،وكان أهم قرار تم اصداره بإجماع الحاضرين،تشكيل مجموعة دائمة من قيادة الإتحاد الدولي تعنى بالدفاع عن القضاة ضد الإنتهاكات التي يتعرضون لها في الدول التي تشهد صراعات واضطرابات (اليمن نموذج)،وارتباط المجموعة بشكل مباشر مع أجهزة الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة وفقا لطلب عربي.

كان حفل الإستقبال الذي نظمه قضاة كازاخستان ليلة اختتام المؤتمر فرصة للقاء رئيس الإتحاد الدولي للقضاة الذي جدد تنويهه بالجهود الكبرى التي بذلتها الودادية خلال المؤتمر السابق،وطالب بدعمها المتواصل للمجموعة الإفريقية بالإتحاد التي تعيش عدد من الدول الأعضاء بها مشاكل متعددة.وبنفس المناسبة سلم الوفد المغربي درع الودادية الحسنية للقضاة لرئيس جمعية القضاة الكزاخستان تقديرا لعنايتهم الخاصة طيلة أشغال المؤتمر وماعبروا عنه من إرادة جادة في التعاون بين الطرفين،ولأن كازاخستان كانت وبكل موضوعية في مستوى الحدث العالمي.

وذكر بلاغ للودادية الحسنية للقضاة،أن مشاركتها في المؤتمر العالمي الـ62 للقضاة الذي نظم بعاصمة كازاخستان أستانا،جاءت بناء على دعوة توصل بها ذ.عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية من طرف الاتحاد الدولي للقضاة،باعتبار الودادية عضوا مؤسسا لهذا الإتحاد والممثل القانوني لقضاة المغرب بهذه المنظمة الدولية العريقة،التي تضم ممثلين للقضاة عن 93 دولة عبر مختلف قارات العالم الخمس.

يذكر أن انتخابات “مجموعة استقلال السلطة القضائية” التي جرت أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته 61 بمدينة مراكش،بمشاركة أزيد من 87 دولة عبر العالم،أسفرت عن فوز القاضي المغربي ذ.محمد الخضراوي بمنصب داخل الهياكل الإدارية لأكبر جهاز قضائي في العالم،بعد أن نجح في كسب الرهان،وتفوق على باقي منافسيه القضاة البارزين من ألمانيا وأمريكا على منصب نائب رئيس أهم المجموعات داخل هياكل الإتحاد والتي كانت حكرا على الدول الأوربية وخاصة الدول الأنجلوساكسونية والأمريكية،،وهو إنجاز غير مسبوق،سواء في تاريخ قضاة المسلمين والعرب وإفريقيا وجمعياتهم المهنية،لأنه لأول مرة يستطيع مرشح منها أن يفوز بمنصب داخل هياكل هته المجموعات،وبالخصوص مجموعة استقلال السلطة القضائية.وهو تتويج أيضا لتطور الودادية الحسنية للقضاة منذ تنظيمها للمؤتمر الدولي في نسخته الـ52 عام 2009،وتجسيد لثقة المنتظم الدولي في الودادية الحسنية للقضاة خولت له الفوز بهذا المنصب،وتعتبر “مجموعة استقلال السلطة القضائية” المجموعة القوية والأولى بالاتحاد الدولي للقضاة،التي تقوم بدراسة مواضيع هامة جدا،تهم استقلال السلطة القضائية عبر العالم.وهو منصب تطلب الكثير من العمل من ذ.محمد خضراوي لإبراز النموذج المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية،ولاستفادة المغرب من هذا العمل قصد تطوير تجربته في هذا المجال.

وأوضح ذ.الخضراوي أمام المنتظم الدولي بالمؤتمر العالمي للقضاة بمدينة مراكش الذي حضره ممثل من الأمم المتحدة وعدد من الشخصيات الحقوقية على المستوى الدولي العالمي وكبار المسؤولين القضائيين بالمغرب كوزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب لمحكمة النقض ورؤساء شرفيين من الاتحاد الدولي،أن تجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية،هي تجربة تمت بعد حوار طويل وبحث عن نموذج مغربي يستلهم من كافة التجارب العالمية،ولكن بخصوصية مغربية،مشيرا إلى أن استقلال السلطة القضائية بالمغرب جاء مطابقا لكل المعايير الدولية المتعارف عليها في المواثيق العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة أو الميثاق العالمي للقاضي الذي وضعه الاتحاد الدولي للقضاة،وأن استقلال السلطة القضائية هو مشروع مجتمعي،وأن التطبيق يجب أن يمس المواطن ويحس به.وأضاف،أن الاستقلال ليس شأن القضاة فقط،ولكن لا بد من تغيير العقليات وتوفير الإمكانيات،ومواجهة أي تدخل أو التأثيرات التي قد تمس استقلال القاضي،سواء من طرف باقي السلط أو الإعلام أو سلطة المال.والإنكباب على ورش التخليق،والقيام بإصلاحات بشكل عام،مضيفا أنه لابد من مسافة زمنية ضرورية لتنضج الأمور بشكل عام.