GIL24-TV

في صبيحة يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر 2025، يقدم “جيل 24” هذا التقرير الميداني من منتزه سيدي معفا. ويكشف التقرير عن مشهد مؤلم ومؤسف داخل المنتزه، حيث تتراكم مجموعة كبيرة من الأزبال والأوساخ، تشمل القنينات البلاستيكية والملابس والستائر وحتى الأزبال المنزلية، مما يسبب روائح جد كريهة جداً. ومن الأمور التي تثير القلق بشدة وجود قنينات زجاجية تحمل خموراً ملقاة داخل المنتزه وحتى بجانب الطريق، وهو ما قد يتسبب في “حوادث كارثية” للسيارات ووسائل النقل الأخرى.
يأتي هذا التقرير بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع. ويظهر الفيديو مجهودات جبارة قام بها متطوعون مخلصون، بما في ذلك طلبة باحثون وأساتذة جامعيون وكذلك جمعيات المجتمع المدني، الذين تطوعوا لتنظيف الغابة وإزالة هذه الأوساخ. ويوجه المتطوعون نداءً حاراً لساكنة المنطقة وزوارها بضرورة التحلي بالضمير والغيرة على البلاد. ويؤكد المتحدثون أن ترك المخلفات والأزبال في المجالات الطبيعية يدل على غياب “الروح تاع المواطنة”. كما يذكّرون بأن الإسلام يدعو إلى النظافة، لأن “النظافة من الإيمان”، ويجب تربية الأولاد على النظافة منذ الصغر. ندعو الجميع إلى وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها واستعمال الحاويات ديال الأزبال لتجنب هذه المشاهد المؤسفة. […]

يتناول هذا اللقاء الجماهيري، الذي نظمه الحزب الاشتراكي الموحد، قضايا وطنية ومحلية محورية، مع التركيز على أهمية تحقيق ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن التعقيدات. ويشدد المتحدثون على أن الحل لقضية الصحراء المغربية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الديمقراطية الحقيقية ومن خلال مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الدولة المغربية للأمم المتحدة في 2007.
ويسلط اللقاء الضوء على الفساد السياسي والانتخابي الذي يؤثر على الجميع ويؤدي إلى تخلف البلاد عن ركب التنمية، مشيرين إلى أن الفساد يكلف المغرب ما لا يقل عن 50 مليار درهم. وقد تم الإشارة إلى المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها مناضلون، مثل رفيق غيته ورفيقه شكيب السبيبي، لكونهم طالبوا بـ “كفى من الفساد” في مدينة وجدة.
كما تم تفصيل الأزمات التي تعيشها مدينة وجدة، لا سيما المعاناة الكبيرة المتعلقة بملف النقل الحضري بعد دخول شركة موبيليس، حيث يجب محاسبة المسؤولين السياسيين الذين وقعوا العقد الأول أو محضر تسليم الحافلات. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مطالب جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفي الختام، يدعو الحزب المواطنين والشباب إلى تحمل مسؤوليتهم، ونبذ ثقافة الخوف والترهيب، والمساهمة في بناء مغرب ديمقراطي كامل المواطنة يتمتع فيه الجميع بالحقوق والحريات. […]

في هذا الجزء، نسلط الضوء على الوجه الثاني لقانون المسطرة الجنائية الجديد، وهو تزويد العدالة بـ أسلحة جديدة ومتطورة لمواجهة الجرائم الحديثة التي لا تعرف حدوداً، مثل الجريمة المنظمة. يظهر القانون كيف أن العدالة تقوم بـ”ميزاجور” (تحديث) لنفسها.
أبرز مستجدات القانون في مكافحة الجريمة:
• الآليات العصرية: تم إدخال آليات حديثة مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والتلفونات بطريقة مقننة، وكذلك عمليات الاختراق التي تكون مراقبة من طرف القضاء لإسقاط الشبكات الإجرامية.
• الصلاحية الدولية: لأول مرة في القانون المغربي، أصبحت المحاكم تملك الصلاحية لمتابعة ومحاكمة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب. وتُعد هذه رسالة قوية من الدولة حول حمايتها لمواطنيها أينما كانوا.
• التعاون المشترك: تم تنظيم الحرب على الجريمة العابرة للحدود، حيث يمكن تشكيل فرق تحقيق مشتركة مع خبراء أجانب وإجراء عمليات منسقة في عدة بلدان في الوقت ذاته.
• الإشراف القضائي: جميع عمليات التعاون الدولي والتحقيق تتم تحت الاشراف الكامل للقضاء المغربي للحفاظ على السيادة.
هذه التحديثات تؤكد أن المغرب شريك موثوق به وقوي في محاربة الجريمة على المستوى العالمي. […]

في هذا الشرح، نتعمق في تفاصيل التغيير التاريخي الذي يشهده القانون المغربي مع قرب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. هذا القانون ليس تعديلاً صغيراً، بل هو إصلاح شامل يمس 420 مادة تقريباً في المسطرة الجنائية.
إن الفلسفة الأساسية لهذا القانون تدور حول وضع المواطن أولاً، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والضمانات الفردية في جميع مراحل المحاكمة، خصوصاً منذ الدقيقة الأولى للتوقيف.
أبرز المستجدات والحقوق التي يركز عليها القانون:
1. قرينة البراءة: أصبحت هي الأصل في كل شيء، وأي شك مهما كان صغيراً يذهب دائماً لصالح المتهم.
2. ضمانات التوقيف: للمشتبه فيه الحق في البقاء ساكتاً، وحق إخبار عائلته، وحق الاتصال بمحامٍ من الساعة الأولى للتوقيف، وطلب فحص طبي.
3. تقييد الاعتقال الاحتياطي: أصبح إجراءً استثنائياً جداً يُتخذ في الضرورة القصوى ولفترات قصيرة. كما أصبح بإمكان المتهم الطعن مباشرة في قرار الحبس. وتم التوسع في بدائل الحبس مثل المراقبة بالسور الإلكتروني، وأصبح من الممكن الحصول على تعويض إذا تبين أن الاعتقال لم يكن مبرراً.
4. الشفافية في الإجراءات: في القضايا الكبيرة، أصبحت الاستجوابات تُسجل بالصوت والصورة. كما أن المحاضر لم تعد لها القوة المطلقة، بل أصبحت خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.
5. حماية الأطفال: تبدلت فلسفة العدالة من العقاب إلى الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج. تم وضع حدود صارمة لسن الاعتقال الاحتياطي (ممنوع تحت 14 عاماً في الجنايات وتحت 16 عاماً في الجنح). وفي حالة كان الطفل ضحية، فالمحكمة مجبرة على تعيين محامٍ مجاني له.
6. مواجهة الجريمة الحديثة: تم إدخال آليات عصرية مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والهواتف بطريقة مقننة، وعمليات الاختراق المراقبة قضائياً لمواجهة الجريمة المنظمة.
7. الصلاحية الدولية: ولأول مرة، أصبحت المحاكم المغربية تملك الصلاحية لمتابعة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب.
يؤكد الشرح على أن النجاح الحقيقي لهذا الإصلاح مرتبط بمدى تطبيقه اليومي في المحاكم والكوميساريات، وأن المسؤولية جماعية تتطلب من المواطنين معرفة حقوقهم الجديدة والدفاع عنها. […]

في هذا الشرح المبسط، نستعرض تفاصيل التحول التاريخي الذي يشهده القانون المغربي مع قرب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. هذا القانون ليس مجرد تعديل، بل هو إصلاح شامل يمس 420 مادة في المسطرة الجنائية.
يدور القانون الجديد حول فلسفة تضع المواطن أولاً، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والضمانات الفردية في جميع مراحل المحاكمة، بدءاً من الدقيقة الأولى للتوقيف.
أبرز المستجدات التي يركز عليها هذا القانون هي:
1. تعزيز قرينة البراءة: حيث أصبحت هي الأصل في كل شيء، وأي شك يؤول دائماً لصالح المتهم.
2. ضمانات التوقيف: للمتهم الحق في التزام الصمت، وإخبار عائلته، وحق الاتصال بمحامٍ من الساعة الأولى للتوقيف، وطلب فحص طبي.
3. تقييد الاعتقال الاحتياطي: أصبح إجراءً استثنائياً جداً يُتخذ في الضرورة القصوى ولفترات قصيرة، مع إمكانية الطعن في قرار الحبس مباشرة. كما تم التوسع في بدائل الحبس مثل المراقبة بالسور الإلكتروني، وإمكانية الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير مبرر.
4. الشفافية في الإجراءات: في القضايا الكبيرة، أصبحت الاستجوابات تُسجل بالصوت والصورة. كما أن المحاضر لم تعد لها القوة المطلقة، بل أصبحت خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.
5. حماية الفئات الهشة: تم التركيز بشكل خاص على الأطفال، حيث تحولت فلسفة العدالة من العقاب إلى الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج. وتم وضع قيود صارمة على سن الاعتقال الاحتياطي للقاصرين (14 سنة في الجنايات و 16 سنة في الجنح)، كما أصبحت المحكمة مجبرة على تعيين محامٍ مجاني للطفل الضحية.
6. مواجهة الجريمة الحديثة: تم إدخال آليات عصرية مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والهواتف بطريقة مقننة، وعمليات الاختراق المراقبة قضائياً لمكافحة الجريمة المنظمة.
7. الصلاحية الدولية: لأول مرة، أصبح للقضاء المغربي صلاحية متابعة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب.
نجاح هذا الإصلاح يتوقف على التطبيق اليومي في المحاكم والمخافر، ويتطلب مسؤولية جماعية من القضاة والمحامين والشرطة القضائية وحتى المواطنين لمعرفة هذه الحقوق والدفاع عنها. […]

تسجيل يوضح أهمية الندوات العلمية في المجال القانوني، وهي الندوة التي نظمتها محكمة الاستئناف بوجدة بالشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.
تناولت هذه التظاهرة موضوعاً غاية في الأهمية يتعلق بـمستجدات القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وذلك في سياق قرب دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وقد كانت المداخلات متنوعة وتناولت محاور مختلفة من هذا القانون. وتأتي هذه اللقاءات باعتبارها أساساً في تطوير الممارسة المهنية سواء داخل هيئة الدفاع أو داخل مؤسسات العدالة.
إن هذه التظاهرة القانونية القيمة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة في فهم وتطبيق المسطرة الجنائية، كما تساهم في تطوير مهارات الممارسين القانونيين. ويؤكد المشاركون على أن مثل هذه اللقاءات العلمية تشكل مصدراً غنياً، ويدعون إلى الاستمرار في تنظيمها.
ملحوظة: تناول الأستاذ العربي بكري تحديداً الشق المرتبط بالدعوى العمومية، مسلطاً الضوء على المستجدات الإيجابية وناقش بعض الأمور التي تثير نقاشاً قانونياً ومهنياً واجتماعياً حول القانون. […]

تسجيل لمشاركة الأستاذ العربي بكري، أستاذ التعليم العالي في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، في ندوة علمية مهمة.
نظمت هذه الندوة من طرف محكمة الاستئناف بوجدة بالشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.
تأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على مستجدات القانون الجديد للمسطرة الجنائية، خصوصاً مع قرب دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تناول الأستاذ بكري في مداخلته الشق المرتبط بالدعوى العمومية، حيث ذكر بالمستجدات ونوه بالجوانب الإيجابية التي جاء بها القانون. كما ناقش الأستاذ بكري بعض الأمور التي تثير نقاشاً قانونياً ومهنياً واجتماعياً حول هذا القانون الجديد. […]

شاهد تحليلنا المعمق لنقاشات الندوة العلمية الهامة التي نُظمت في المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة يوم 3 ديسمبر 2025 تحت شعار “نتحد جميعاً”. هذه الندوة جمعت بين القضاء، الأمن الوطني، السلطات المحلية (عامل إقليم جرادة)، والجامعة والمجتمع المدني.
المفارقة الأساسية: القانون مقابل الواقع
يسلط التحليل الضوء على المفارقة الكبرى: فمن جهة، بنى المغرب “ترسانة قانونية قوية” استناداً إلى دستور 2011 والتوجيهات الملكية، لاسيما عبر القانون رقم 103.13. هذا القانون محوري لأنه قدم تعريفاً واسعاً للعنف ليشمل الضرر الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، وجرّم أفعالاً مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية أو إكراهها على الزواج.
لكن من جهة أخرى، ترسم المصادر “صورة مقلقة للواقع”؛ فقد كشفت جمعية الأمل بجرادة عن استقبال 59 امرأة وأربع قاصرات ضحايا عنف في عام 2024، و 40 امرأة في 2025، وهي أرقام تخص مركز استماع واحد فقط.
التحديات الثلاثة الكبرى:
1. الحاجز الثقافي والجذري: أشار رئيس المحكمة إلى أن العنف ضد المرأة كان تاريخياً يُنظر إليه “كسلوك مشروع دينياً أو اجتماعياً”. هذا “الحاجز الاجتماعي” يظل كبيراً جداً. المشكلة في جوهرها “ثقافية واجتماعية”.
2. صعوبة الإثبات والصمت: تواجه الضحايا صعوبة في إثبات العنف خاصة النفسي الذي يقع سراً. الخوف من “الفضيحة وكلام الناس” يمنع الكثيرات من التبليغ، مما يدفع بعضهن للبحث عن مراكز استماع في مدن بعيدة للحفاظ على السرية.
3. أزمة العنف الرقمي و “الصمت الرقمي”: يُعد العنف الرقمي “التحدي الأكبر”، ووُصف بأنه “ظاهرة اجتماعية متكاملة” و “جريمة منظمة”. يشمل هذا العنف الابتزاز الجنسي (السكستورشن) والاستمالة (الجرومينغ). ورغم وجود منصة “أبلغ” التي تلقت 12,614 بلاغاً وأدت لتوقيف 163 شخصاً، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في “الصمت الرقمي”؛ إذ تخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة. كما يواجه القانون تحدي “السيادة الرقمية” في التعامل مع المنصات الأجنبية.
المقاربة الشمولية والتوصيات:
أكدت الندوة أن الحل ليس قانونياً فقط، بل يجب أن يكون شمولياً، يرتكز على أربعة محاور متكاملة: الوقاية (التربية في المدرسة والأسرة)، الحماية (مراكز الاستماع)، الزجر (تطبيق القانون)، والتكفل (المواكبة النفسية والاجتماعية).
كما دعت التوصيات إلى:
• تكثيف برامج التربية والتوعية.
• إشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لتفكيك الخطاب الذي يبرر العنف.
• تقوية التنسيق بين النيابة العامة والأمن والقضاء والصحة والجمعيات، واقتراح آلية “شباك موحد” لتقليل معاناة الضحية.
الرسالة كانت واضحة: القانون مجرد أداة و “الهيكل العظمي”، بينما المعركة الحقيقية هي معركة ثقافية تتطلب العمل على تغيير العقليات التي ترسخت لقرون. […]