مبالغ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين تجاوزت 5000 درهما

أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، بحيث وصلت هذه الاقتطاعات إلى 5500 درهم.
ووصف الكاتب العام للجامعة، في تصريح صحفي الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم بـ”غير القانونية والمرفوضة”.
واعتبر غميمط أن الوزارة تستعمل ورقة الاقتطاع للضغط على الأساتذة المضربينغير أن الأساتذة متشبثون بمواصلة الاحتجاجات.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت في وقت سابق أن وقف الاقتطاع رهين بعودة الأساتذة إلى الأقسام.
في سياق متصل، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية سحب تراخيص ممنوحة للأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بمديونة، مراسلة تحت الرقم 23/ت.ع/508، إلى مديري المؤسسات التعليمية تخبرهم بقرار يهم “إلغاء” جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلته، أن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من الأربعاء 2023/12/20”.
والخميس انخرط مئات الأساتذة في مسيرة احتجاجية بالرباط ضد اتفاق 10 دجنبر، بالموازاة مع استمرار الوزارة الوصية في الحوار مع النقابات التعليمية.