رئاسة لجنة العدل والتشريع تسيل لعاب لشكر والسنتيسي ينتفض
برزت خلافات حادة حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بعدما عبر الفريق الاشتراكي عن رغبته في انتزاع رئاسة اللجنة من الفريق الحركي، فيما يتمسك الأخير بمواصلة ترؤسه للجنة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.
ودعا الفريق الحركي، الذي يترأسه ادريس السنتيسي، إلى احترام الاتفاق المبرم في بداية الولاية التشريعية بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي تنازل عن التنافس على رئاسة لجنة العدل والتشريع.
واستغرب السنتيسي، في تصريح، من تراجع الاتحاد الاشتراكي عن موقفه السابق، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب. كما أكد على أن الحزب لا يرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.
وفي هذا الإطار وتفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 أكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وفق ما جاء في تصريح رئيس الفريق الحركي.
ويؤشر الخلاف حول رئاسة اللجنة إلى الشرخ الذي تعانيه المعارضة بمجلس النواب، والذي يهدد بنسف آليات التنسيق بينها.
وبدأت هذه الخلافات تتعمق في صفوف المعارضة، مع افتتاح “دورة أبريل” الذي واكبه الصراع حول المناصب، حيث يسعى الفريق الاشتراكي، بمبرر توفره على الأغلبية العددية من المقاعد النيابية، لانتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع من الفريق الحركي الذي يترأسها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
