إدريس لشكر: “أنا مستعد أن أرحل”

قضية اختلاق “23 دراسة في 23 يوما” لازالت تتدجرح مثل كرة ثلج داخل حزب القوات الشعبية..

طبعا “المتهم” في هذه القضية، التي همت “تهريب” أموال عامة عبر مكتب دراسات وهمي، هو الكاتب الأول للحزب وأبناؤه وأحفاده ومن معهم..

آخر التطورات في هذه القضية تتحدث عن اتساع رقعة الغاضبين لتشمل حتى بعض الأسماء الوازنة والتي كانت في صف إدريس وربما كانت تدافع عنه وبشراسة أيضا..

وقع هذا حتى أن الاجتماع الأخير للفريق البرلماني للحزب لم يحضره سوى 17 برلمانيا من أصل 34 برلمانيا..

صحيح أن بعض البرلمانيين بسطوا مبررات أخرى لهذا “الغياب” الكبير وغير المفهوم..

كما أن بعض المبررات كان موجها ضد رئيس فريق برلماني تلاحقه تهم كثيرة بعضها “غريب” وله صلة باستخراج الكنوز..

والواقع أن هذه القضية كان من الممكن تفاديها لو أن أدريس لم يركب نفسه ولم يهرب إلى الأمام..

وفعلا إن الأمر كذلك خاصة عندما هاجم ادريس المجلس الأعلى للحسابات بكيفية لا تخلو من “عنف” وحتى من “رعونة” لم تتقبلها ربما أكثر جهة..

وظني أن إدريس “عقد” هذا الملف..

لماذا؟

لأن السيد لم يلتقط “الإشارة” من ذلك اللقاء الذي جمعه بوفد من ثلاثة قياديين من الحزب حتى قبل نزول بلاغ المكتب السياسي المهاجم لمجلس زينب العدوي..

وقد اقترح هؤلاء القياديون الثلاثة (ابراهيم رشيدي ومحمد شوقي ومحمد محب) على إدريس أن يرجع أموال الدراسات إلى أهلها..

كما اقترحوا عليه أن يشكل لجنة تقصي داخلية بطلب من الكاتب الأول للبحث في هذه القضية..

أكثر من هذا، لقد قطعت هذه القضية أشواطا متقدمة حتى أن الجريدة أعدت مشروع “مونشيط عريض” على صدر الصفحة الأولى فيه دعوة إلى تعليق هذا الدعم..

لكن يبدو أن كل شيء توقف في منتصف الطريق حتى وإن كان إدريس قال، في البداية، للوفد الثلاثي الذي زاره بمقر الحزب:

“ابحثوا عن كاتب أول جديد.. وأنا مستعد أن أرحل في أي وقت”..

بقي فقط أقول:

إن الخلود لله.. والسياسة لها عمر محدد في الزمان والمكان..

والسياسي الذكي هو الذي يختار توقيت الرحيل عوض أن يرحل قسرا وبكيفية ماسة بالكرامة وربما بالسمعة أيضا..