هل يحتقر رئيس جماعة وجدة الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة، حينما لا يتفاعل مع مقرراتها..
في الوقت الذي كان لزام على رئيس جماعة وجدة ان يعمل وسهر على تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، حصلت الجريدة على نسخة منه، والذي يهدف إلى إيقاف القرار الطعون فيه والمتعلق بإيقاف أشغال بناء مصحة، إلى حين البث النهائي في دعوى الموضوع الرائجة أمام نفس المحكمة.
ها هو الرئيس المنتخب يقف متفرجا غير مبال بالحكم الصادر باسم جلالة الملك، وكأنه موافق تماما على ما أقدم عليه نائب رئيس جماعة وجدة في المجلس السابق والحالي، الذي أقدم على تسليم رخصة البناء خاصة بالمصحة المذكورة، بالرغم من وجود ملاحظات جوهرية من طرف اللجنة التقنية، مستغلا انشغال الجميع بالحملة الانتخابية.
إن غض النظر الممارس من طرف الرئيس عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر باسم جلالة الملك، يفسره البعض على انه خرقا واضحا وصارخا للقانون، وهو ما يعتبر اساسا ضربا في دعائم دولة الحق والقانون، وصورة من صور استهجان المقررات والقضائية ومضامينها.
هذا، وحسب ما أفادت به بعض المصادر، فإن المتضررين وبعد فشل كل محاولات اقناع المسؤولين الجماعيين عن قرار الرخصة، تم اللجوء إلى القضاء الذي استجاب إلى طلبهم، إلى أنه بسبب تعنت المسؤولين بالجماعة لازال الوضع كما هو عليه.
وفي هذا الصدد، وحسب نفس المصدر، فقد راسل المتضررون العديد من المؤسسات الضامنة للحقوق، النيابة العامة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسليم رخصة البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الموضوع.
