يحدث في هذه الاثناء: ملخص شروط التنسيقيات التي اسمعتها للوزراء طيلة خمسة ساعات متتالية من الحوار … و الحكومة تطلب مواصلة الحوار يوم غذ
تصريح وزير التعليم:
تفيد بعض المصادر ان اهم الشروط التي تقدمت بها التنسيقيات تتمثل فيما يلي:
- إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات. رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين على إهانتهم وقمعهم بوقفة 5 أكتوبر -2023
- – سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
- – إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة. إسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي الأساتذة.
- – تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بأثرين رجعيين إداري ومالي وفق الاتفاق وتنفيذ الاتفاقات الأخرى.
- – تسوية كل الملفات العالقة الفئوية والتي يبلغ عددها أكثر من 40 فئة.
- – الزيادة في الاجر لا تقل عن 3000 درهم.
بعد فترة تشاور كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من ممثلي التنسيقيات التعليمية إلى جانب ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم.
وأوضح بنموسى أن الاجتماع كان مناسبة للاستماع لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية.
وأفاد الوزير بأن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية.
وأشار بنموسى إلى أن اللجنة الوزارية قدمت عرضها وعبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء حضره 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
ومن جانب الحكومة حضر جلسة الحوار كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
