زوج الوزيرة يتحكم في وزارة الأسرة ويعرقل ملفات ومشاريع مستعجلة

عاد زوج عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، إلى تكثيف تحركاتها بعد أن حاكت له زوجته منصبا يمكنه من “السيطرة” على معظم ملفات الوزارة، بقرار وزاري يسند إليه مهام إدارية تجعله “وزيرا بالنيابة” ومشرفا عاما فوق المسؤولين الإداريين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المقدم الخديوي، يقوم بدور الوزير الفعلي، وأصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بدواليب الوزارة، ولا يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه، مشيرين إلى أنه يعرقل عدة ملفات اجتماعية ومشاريع ذات طابع استعجالي كانت موضوعة على مكتب وزيرة التضامن.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “زوج الوزيرة” يستعد أيضا للقيام بحملة “تطهير” داخل الوزارة حيث أعد لائحة تضم أسماء مقربة منه لتولي مناصب المسؤولية يريد استقدامها من خارج وزارة زوجته في إقصاء تام لأطر الوزارة.

وجدير بالذكر أن الوضعية القانونية لزوج الوزيرة، تفيد أنه أستاذ جامعي، تم وضعه “رهن إشارة الوزارة”، كمستشار في ديوان الوزيرة، إلا أن الأخيرة أعدت صيغة تكليف غير مسبوقة لتجعله فوق الإدارة وأكبر من المدراء والمسؤولين، دون احترام لصلاحيات ومهام الأجهزة الأخرى داخل الوزارة.

وجاء في القرار الصادر يوم 8 نونبر: “يشرفني إخباركم أنه قد تقرر تكليفكم بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد لبلادنا”.

ويظهر من خلال قراءة نص التكليف، أن المهام الواردة فيه جعلت الزوج كعضو في الديوان مكلفا بمعظم ملفات الوزارة، وهو ما يطرح أسئلة عن دور الكاتب العام للوزارة الذي له اختصاصات قانونية، كما أن الوزيرة نصبت زوجها “مكلفا بالشؤون العامة” متجاهلة اختصاصات مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة المحددة بمراسيم، ما يعتبر تطاولا على صلاحيات المدير المعين بمرسوم لرئيس الحكومة.