إقليم جرادة على بعد أشهر من استحقاقات مصيرية
الطيب الشكري.
ونحن على أعتاب استحقاقات جديدة وبالرجوع إلى واقع الجماعات الترابية بإقليم جرادة سنقف على حقيقة واحدة وهي أن عدد من هذه الجماعات فشلت في تدبير شؤونها بالشكل الذي يلامسه المواطن البسيط وخاصة في الجماعات القروية التي تحتاج اليوم وأكثر من ذي قبل ومعها باقي الجماعات إلى كفاءات حقيقية تقارب مشاكل الساكنة في أبعادها الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئة وتعمل على إيجاد حلول لها وتوفير الحد الأدنى منها بدلا من حصر التمثيلية في سيارة للتنقل أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو غيرها من الأمور – التي يمكن إسنادها لأحد موظفي الجماعة عبر التفويض- والتي لم تضف أية إضافة إلى الجماعة وعملها الأساسي المتمثل في المرافعات الإيجابية لإيصال صوت المواطن والدفاع عن حقوقه ومصالحه بهذه الربوع التي شهدت حراكا شعبيا لما يفوق الستة أشهر من أجل مطالب بسيطة فشلت هذه الجماعات في التعاطي الإيجابي معها وفي إيجاد حلول لمشاكلها فلم تكن تدخلاتها في مستوى انتظارات الشارع بهذه الجماعات التابعة لإقليم لازال يبحث عن ذاته على الرغم من التدخلات والمجهودات التي قامت وتقوم بها السلطات الإقليمية التي وجدت نفسها أمام جماعات مشلولة تفتقد إلى المبادرة في مواجهة واقع يحتاج منا إلى المزيد من الدعم والاهتمام.
الظرفية الحالية تحتاج منا ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي بالإقليم بإعادة الاعتبار إلى العملية السياسية برمتها وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة وفتح المجال أمامه للترشح وخوض تجربة تدبير شؤون الجماعات الترابية، فمن الاجحاف أن نستمر بنفس الوجوه التي فشلت في تدبير مرحلة صعبة من حياتنا الوطنيةعلى مستوى إقليم جرادة أمام جائحة اتت على الأخضر واليابس جعلت العالم يقف عاجز أمام تداعياتها، ومن غير المنطقي ولا حتى المستساغ أن تُرشِّح الأحزاب السياسية نفس الوجوه التي ظل عدد منها غائب عن نبض الشارع ولم تستطع حتى تقديم الحد الأدنى من عملها سواء على مستوى الجماعات الترابية أو على مستوى عملها البرلماني الرقابي حيث سجلنا في هذا الصدد غياب شبه تام لبرلمانيي الإقليم في مواكبة حركية ونضالية الشارع بإقليم جرادة فكان بعدها أشبه ببعد جرادة عن الرباط.
فساكنة إقليم جرادة بجماعاتها الأربعة عشر تستحق التفاتة حقيقية من طرف الحكومة بعيدا عن المنسباتية التي جعلت من جماعات الإقليم مجرد إسم لا غير في غياب تدابير وإجراءات استعجالية تحقق على الأقل الحد الأدنى من المطالب المشروعة لأبناء الإقليم.
اليوم لابد لنا من وقفة مع ما تم إنجازه حتى الآن لنقيم نتائج كل جماعة ترابية بشكل موضوعي وترتيب المواقف لأن واقع هذه الجماعات لا يحتمل إضاعة خمس سنوات أخرى من أجل إرضاء أطراف معينة أصبح رحيلها مطلبا شعبيا وشبابيا بالتحديد.
