أفلام ومسلسلات مغربية ترتكب مجازر قانونية

كثير من الأفلام والمسلسلات المغربية، ترتكب مجازر قانونية، وتؤسس لمفاهيم تضرب في العمق القانون والمسطرة الجنائية، خصوصا عندما تتطرق لبعض المخالفات أوالجنح او الجنايات، والإجراءات المسطرية المفروض اتباعها، والجهات المحددة قانونا لاتخاد القرار.

 فمثلا سيدة معتقلة لدى الأمن بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 20 مليون سنتيم، وابنها ولحل المشكل ،وعوض الحصول على التنازل من المدعي او محاميه ، او وضع المبلغ بصندوف المحكمة ،جاء بجزء من المبلغ، الذي استطاع تدبيره، إلى عميد الشرطة المكلف بالملف قصد تسليمه للسيدة الشاكية ،في محاولة منه لطي الملف ورفع الاعتقال عن والدته ، رغم أن ذلك لايدخل في اختصاص ضابط الشرطة القضائية، وأن دوره يتوقف على الاستماع للاطراف وتضمين تصريحاتهم وتنفيذ  تعليمات النيابة العامة المختصة.

هذا  دون نسيان الممثل الشاب الذي يلعب دور الضابظ

والذي يأخذ صديقته في سيارة الشرطة، رغم أن الأمر ممنوع قانونا. وزد على ذلك الخلط احيانا بين اختصاصات وكيل الملك والوكيل العام.

لذا أصبح من الضروري إلزام المنتجين، على الاستعانة بذوي الاختصاص، في مجال القانون الجنائي  عندما يتعلق الأمر بمشاهد تتطلب أعمال نصوصه، حتى لاتساهم هذه المسلسلات والأفلام، في تغليط المشاهد ونشر ثقافة قانونية غير سليمة ولاعلاقة لها لا بالنصوص ولا بالاجراءات.