الفريق الحركي يرد على الناطق الرسمي باسم الحكومة

أدلى كما هو معلوم الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،بتصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد مؤخرا.

هذا التصريح الذي يعتبر تهريبا لنقاش برلماني حكومي خارج البرلمان، كال فيه  الوزير -الذي كان يتحدث باسم الحكومة- اتهامات باطلة  للمعارضة مفادها أن هذه الأخيرة منعته من الكلام بواسطة الصراخ خلال جلسة الأسئلة الشفهية  ليوم الاثنين 28 نونبر .

ورفعا لكل لبس ،ودرءا لكل تضليل ،نورد التوضيحات الآتية :

1-لا بد من التذكير بأن النظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط ،والحال أن هذا النظام خصص المواد من 150 إلى 154 لنظام” تناول الكلمة”،حيث لاينص تماما على تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام ، او للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق و المجموعة النيابة ،من أجل التذكير بضوابط سير الجلسة او التنبيه إلى تطبيق النظام الداخلي، وبالتالي، فإن المانع من تناول الكلمة من طرف الحكومة هو مانع قانوني، وليس شيئا اخر من قبيل ماادعاه السيد الوزير. 

2-وحيث أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة التي نظمها النظام الداخلي في المواد من  258 إلى  271 ، فإن المنصوص عليه ، هو فقط منح الحكومة الحق في الردود ، بالتناسب مع نفس الحصة الزمنية المخولة للمجلس بالنسبة  للأسئلة والتعقيبات ، ولم يضف لها أي هامش زمني للجواب على نقط النظام. 

3-فيما يتعلق بكون مكتب مجلس النواب،هو الذي يحدد الأسئلة والقطاعات الحاضرة ،فهذا صحيح ،وقد قام المكتب بعمله ، واتفق ووافق  على جدول الأعمال، الذي وزع منذ يوم الخميس 1دجنبر،الا ان الطارئ ، هو إخبارنا من طرف المجلس ، بأن وزير الداخلية تعذر عليه الحضور صباح الاثنين ،موعد الجلسة، بسبب ارتباطه بنشاط ملكي ،وهو ماتم تفهمه من طرفنا على غرار كل مكونات المجلس ، بالنظر للاولوية والسمو الذي تحظى به الأنشطة الملكية قبل كل شيء ، وبالتالي كان من الضروري أن تستبدل الفرق اسئلتها المبرمجة في قطاع الداخلية، باسئلة أخرى في باقي القطاعات الحاضرة. 

4-الذي حصل هوأن بعض القطاعات الحكومية  قبلت برمجة الجواب على الأسئلة المقترحة عليها كالعدل ، فيما رفضت قطاعات أخرى الأسئلة المقترحة عليها ،رغم أنها استنفذت الاجل الدستوري ،واصبحت جاهزة للإجابة، وهو ما احتجت عليه المعارضة بشدة ،لأنه يشكل تعاملا غير مسبوق، ويفرغ دورها الرقابي من محتواه. فليس من حق الحكومة قبول الأسئلة التي تريد ورفض مالاتريد ، وليس مقبولا أن تكيف إحدى آليات المراقبة الدستورية على هواها.

وللتذكير فالمعارضة تتوفر على عدد مهم من الأسئلة التي تجاوزت الاجل الدستوري، ومستعدة لاطلاع الرأي العام عليها .

5-في بداية جلسة الأسئلة الشفهية ،طلبت فرق ومجموعة المعارضة الكلمة في إطار نقط نظام، للتنبيه إلى الخرق الذي طال النظام الداخلي، حيث قدم فريق التقدم والاشتراكية دفوعاته التي بدت معقولة ،لكن أمام الرفض الممنهج للاغلبية، وتعاملها غير الديمقراطي ،الذي لايستحضر أن احترام المعارضة يعتبر أسمى معاني الديمقراطية ،علاوة على عدم تقديم  اعتذارها،قررنا كمعارضة مغادرة القاعة ،وعقدنا اجتماعا بعد رفع الجلسة مع رئيس مجلس النواب، إذ ابدينا تعاملنا الايجابي ومواصلة أشغال الجلسة ،شريطة عدم تكرار مثل هذا السلوك .وللانصاف فإن السيدة رئيسة الجلسة تعاملت تعاملا حياديا راقيا. 

6- الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، طلب الوقت الكافي للرد على نقط النظام التي أثارتها المعارضة ، ولاندري من أين أتى بهذا الاجتهاد، لأخذ الوقت الكافي ،علما ان النظام الداخلي لا يسمح بهذا الحق إلا  لاعضاء المجلس في حدود دقيقة واحدة ،والغريب أن السيد الوزير أعطى الانطباع بمصادرة حقه في الكلام الذي لايملكه اصلا في هذه النازلة.

وكما قال الشاعر أبوذؤيب الهذلي :

أرضى ويغضب قاتلي فتعجبوا 

يرضى القتيل وليس يرضى القاتل 

يجدر التذكير بأن جلسة الاثنين، ليست الجلسة الأولى التي تسبب السيد الوزير في رفعها .فهو صاحب السبق الوحيد في هذا التصرف.ولنا في الجلسة التي حضرها السيد الفلاحة وماارتبط بها من وحدة الموضوع من عدمه أصرخ مثال. 

ولابد من التأكيد ،بأننا من موقعنا في المعارضة المواطنة ،المسؤولة والمؤسساتية، مقتنعون بأننا نقوم بعمل وطني كبير سيذكره التاريخ،وذلك  بهاجس خدمة المصالح العليا للبلاد.وفي هذا الاطار صوتنا لصالح عدد لايستهان به من النصوص التشريعية، لم يلزمنا احد بذلك طبعا ،اللهم ماأملاه علينا ضميرنا وحسنا الوطني، لاسيما أن إعداد العديد منها يعود للحكومة السابقة .

وأكيد أن إمعان الاغلبية ومن يدور في فلكها  في تمييع العمل الديمقراطي الدستوري ،سيدفعنا إلى إعادة قراءة مواقفنا، بدءا بمشروع تعديل النظام الداخلي،  إذ كان توجهنا   أن يكون مشروعا توافقيا.ولكن ،أمام ما لمسناه  من استئساد ورغبة في تجاهل أو إلغاء الآخر ،فإن موقفنا سيأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات .وعموما سوف تكون لنا فرصة لتوضيح مقاربة تعاملنا داخل البرلمان، من خلال ندوة صحفية سندعو إلى تنظيمها في الأسبوع المقبل بمشيئة الله ،بعد استشارة اخواننا في المعارضة .