ولاية الجهة الشرقية تستتجيب لطلب التنسيقية وتفتح أبوابها لمعالجة الملفات المطلبية العالقة.

وجدة – عبد العزيز الداودي

ترأس الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية عشية هذا اليوم الاربعاء12 فبراير اجتماعا موسعا ضم كل من رئيس مجلس العمالة السيد هشام الصغير ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية ومسؤولين عن مصلحة الضرائب وعن جماعة وجدة والمصالح الامنية. الاجتماع خصص للعقبات الادارية التي تحول دون استفادة مهنيي سيارات الاجرة بوجدة من منح دعم تجديد الاسطول وخاصة تلك المتعلقة بمنح المجلس الاقليمي ومجلس الجهة.

وافتتح السيد الكاتب الجلسة بكلمة ذكر فيها بالمجهودات التي تبذلها ولاية الجهة الشرقية كجهة وصية على القطاع من أجل تذليل الصعاب وتيسير مأمورية المهنيين في الاستفادة من الدعم .في أعقاب ذلك عبر ممثلوا التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الاجرة بوجدة عن المشاكل التي تعترض سبيل المهنيين للاستفادة من الدعم وذكروا بتعقيد المساطر الادراية من طرف مصلحة الضرائب للاستفادة من شهادة الاعفاء من الضريبة. وعبر ممثلوا التنسيقية كذلك عن استغرابهم من امتناع وكالة بيع السيارات على تسلم منح دعم تجديد اسطول سيارات الاجرة الصغيرة وتعهدت في المقابل بإحالة الملف على الشركة الام أسوة بما تنوي فعله مع الطاكسي الكبيرة.وعلى ضوء ذلك تحييي التنسيقية المحلية بحرارة كل الجهات الوصية على قطاع سيارات الاجرة على مجهوداتها من أجل ان تكون استفادة المهنيين من المنح سلسة وخالية من العراقيل ومن شأنها أن تساهم بشكل تجديد الاسطول حماية للبيئة واقتصاديا للمحروقات ووقاية لارواح الناس وممتلكاتهم وضمانا لخدمة عمومية تضع صوب اعينها كرامة الزبائن.

كما استحسن ممثلوا التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الاجرة بوجدة مبادرة رئيس مجلس العمالة والكاتب العام لولاية الجهة الشرقية الرامية إلى تعميم نوع جديد من سيارات الاجرة يشتغل بالبنزين والطاقة الكهربائية عن طريق بطاريات تشحن بشكل تلقائي.وتاسيسا على ذلك قررت التنسبقية المحلية لمهنيي سيارات الاجرة بوجدة تعليق الاضراب الذي كانت تعتزم القيام به وتتوجه بالشكر الجزيل الى المهنيين الشرفاء الملتفين حولها و حول مشروعها وبرنامجها.

وفيما يلي نص بلاغ ولاية جهة الشرق

في إطار تتبع وضعية قطاع سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنكاد، انعقد بعد زوال يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، اجتماع ترأسه السيد الكاتب العام للولاية، بحضور كل من السيد رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، السيد نائب رئيس مجلس جهة الشرق،السلطة المحلية،ممثل ولاية أمن وجدة، ممثل المديرية الجهوية للضرائب بوجدة،صاحب وكالة السيارات المعنية بالدعم،وممثلو التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بوجدة.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة أكد من خلالها السيد الكاتب العام للولاية على أن السلطة الولائية هي في تواصل دائم مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة الذي توليه أهمية كبيرة من أجل الارتقاء به وتجويد خدماته، وذلك وفق مقاربة تشاركية تعتمد الإنصات والحوار والتعاون مع المهنيين، والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية بالقطاع.

وذكر السيد الكاتب العام للولاية في هذا المجال بمختلف الإجراءات العملية التي سهرت عليها السلطة الولائية في الآونة الأخيرة بخصوص قطاع سيارات الأجرة، والتي همت على الخصوص:

– عقد ما يزيد عن 10 اجتماعات توجت بتوقيع محضرين اثنين مع مهنيي القطاع على التوالي بتاريخ 28 نونبر 2019 و02 يناير 2020، والذين تم بموجبهما حل الإشكالات التي كانت مطروحة آنذاك.

– تسريع وتيرة تسوية 29 ملفا لتحويل مأذونيات سيارات الأجرة لفائدة ذوي الحقوق، وتوصل مصالح الولاية بهذه المأذونيات في زمن قياسي من لدن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهي المنهحية المعتمدة خاصة من طرف السيد والي الجهة.

أمابخصوص موضوع تجديد أسطول سيارات الأجرة، فقد ذكر السيد الكاتب العام للولاية بالمجهود الكبير الذي بذل في هذا المجال من طرف مصالح عمالة وجدة أنكاد، حيث تم قبول جميع الملفات المقدمة ومعالجتها معلوماتيا في ظرف لا يتعدى 48  ساعة. وقد بلغ عدد الملفات المقبولة 187 ملفا واستخراج شواهد الأهلية الخاصة بها، والتي تتيح الاستفادة من الدعم المالي للدولة، وهي العملية التي تمت تحت الإشراف الشخصي للسيد الوالي وتوقيعه على شواهد الأهلية.

وفيما يتعلق بمنحة الدعم الإضافي المخصصة من طرف مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة أنكاد، فقد عبر السيد رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد عن التزامه الشخصي والتزام السيد رئيس مجلس الجهة بتقديم الدعم الإضافي المتعهد به، مشيرا إلى أن هذا الدعم هو قيمة مضافة لقطاع سيارات الأجرة بوجدة وتجربة فريدة على الصعيد الوطني، وهو ما ثمنه السيد الكاتب العام للولاية الذي أكد على أن السلطة الولائية تسهر على التنزيل العملي لهذا الدعم الإضافي من خلال التنسيق مع المجلسين.

أما بالنسبة للإعفاء من الضريبة الخصوصية على سيارات الأجرة، فإنه سيتم اعتماد قرار الاستغلال المسلم من طرف مصالح الولاية كوثيقة وحيدة مثبتة للإعفاء الضريبي، كما سيتم تقديم كافة التسهيلات من طرف مصالح المديرية الجهوية للضرائب بخصوص موضوع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على سيارات الأجرة.

من جانب آخر، تعهد صاحب وكالة السيارات بمواكبة المهنيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، والانخراط الكامل في عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة دون تأخير.

وفي نهاية الاجتماع شكر ممثلو التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بوجدة السلطة الولائية والمجالس المنتخبة، والسلطات المحلية والأمنية، وكذا المصالح الخارجية على ما يقدمونه من دعم ومساعدة لقطاع سيارات الأجرة، مثمنين القرارات التي أسفر عنها هذا الاجتماع.