وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي القطبي، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة من السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، يركز على تعزيز التنسيق في مجالات الرصد والوقاية ومكافحة الجرائم الماسة بالموروث الثقافي، مع إيلاء أولوية خاصة للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والاتجار غير المشروع فيها.
كما تنص الاتفاقية على وضع آلية تنظيمية ومؤسساتية لضمان الأمن المادي للمتاحف والمؤسسات الوطنية، وتوفير التغطية والمواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والأملاك الأثرية، بما يضمن سلامتها وحمايتها من مختلف الأخطار والتهديدات.
وعلى مستوى بناء القدرات، تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، ورصد الأساليب الإجرامية المعتمدة في تزييفها وتهريبها والاتجار غير المشروع فيها، من خلال برامج تكوين مستمر في هذا المجال التخصصي الدقيق.
وفي إطار التكامل بين الجانبين، ستقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف مواكبة ودعمًا تقنيًا لإثراء “متحف الأمن الوطني”، بما يساهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية وإغناء تجربة المتاحف الوطنية.
وأكد حموشي والقطبي، خلال مراسم التوقيع، الأهمية البالغة لهذه الشراكة المؤسساتية، معتبرين أن صون التراث المادي والتاريخي للمغرب يُعد من الأولويات الأمنية القصوى، وأن حماية التراث الوطني مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية، خدمة لقضايا الوطن وصون هويته المتجذرة في التاريخ.
(المصدر: بلاغ صحفي مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف)
قم بكتابة اول تعليق