تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يرتبط المشتبه فيهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر. ويُشتبه في استخدام هذه الملفات المزيفة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة، ومجموعة من الأختام المزيفة والصور الفوتوغرافية، فضلًا عن معدات معلوماتية وآلة للطباعة وسيارة يُشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي.
قم بكتابة اول تعليق