الرباط – 9 أبريل 2026
كشف السيد وزير الداخلية، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس، عن الخطوط العريضة لـالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تمثل ورشاً إصلاحياً كبيراً يستمد أولوياته مباشرة من احتياجات المواطنات والمواطنين المعبر عنها محلياً، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.أهداف البرامج الاستراتيجيةيهدف هذا الجيل الجديد إلى:
- تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم.
- رفع جاذبية المجالات الترابية.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
- خلق فرص الشغل.
آليات الإعداد والتشخيص
- اعتمد إعداد البرامج على مشاورات واسعة وعمليات إنصات شملت كافة العمالات والأقاليم.
- تم إنجاز تشخيص ترابي دقيق لكل عمالة وإقليم بناءً على تحليل المؤشرات السوسيو-اقتصادية.
- ركز التشخيص على نقاط القوة والضعف في مجالات: الشغل، التعليم، الصحة، الماء، وبرامج التأهيل الترابي.
الغلاف الماليتقدر التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات.آليات الحكامة والقيادة (ثلاثة مستويات)
| المستوى | الجهة المسؤولة | المهام الرئيسية |
|---|---|---|
| المحلي | لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم (تضم المنتخبين والمصالح اللاممركزة) | صياغة البرنامج، تتبع التنفيذ، التشاور مع الساكنة، تثمين مؤهلات المنطقة |
| الجهوي | لجنة يترأسها والي الجهة | تجميع برامج العمالات والأقاليم، ضمان الانسجام العام بين المشاريع |
| الوطني | لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة (تضم القطاعات الوزارية المعنية) | المصادقة على البرامج، ضمان الطابع المندمج والتشاوري، وضع مؤشرات التتبع والتقييم |
آليات التنفيذ
- إحداث شركات مساهمة يترأس مجلس إدارتها رئيس الجهة.
- هذه الشركات ستحل محل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
- الهدف: الجمع بين الحكامة العمومية والرقابة + مرونة التدبير ونجاعة الأداء المستمدة من القطاع الخاص.
المراقبة والمحاسبة
- تدقيق سنوي مشترك بين:
- المفتشية العامة للمالية،
- المفتشية العامة للإدارة الترابية.
- يهدف إلى قياس الأداء وضمان احترام مساطر التنفيذ.
التواصل والشفافية
- إحداث منصة رقمية مخصصة تتيح لكافة المواطنين والفاعلين المؤسساتيين الولوج إلى:
- معلومات البرمجة،
- حالة تقدم الأشغال،
- تنفيذ المشاريع.
- ضمان أقصى درجات الشفافية والتتبع المنتظم.
الإطار القانوني الجديدصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ويتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:
- آليات التنفيذ: تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة.
- الاختصاصات: تدقيق وإعادة توزيع الاختصاصات (ذاتية ومشتركة) مع التركيز على الجهة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.
- الموارد المالية: رفع سقف الاعتمادات المرصودة في ميزانيات الجهات لتعزيز استقلاليتها المالية ومساهمتها الفعلية في تمويل البرامج.
يُعد هذا الورش الإصلاحي تجسيداً مباشراً للرؤية الملكية المتبصرة في جعل الجهوية المتقدمة أداة حقيقية للتنمية المندمجة والمتوازنة، قادرة على تقليص التفاوتات المجالية وتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء المملكة.
قم بكتابة اول تعليق