صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس فاتح رمضان 1447 هـ (19 فبراير 2026) برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
قدم مشروع القانون السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويأتي في إطار مواكبة التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بأخلاقياتها، وتحصين قطاع الصحافة بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
كما عرف المجلس الحكومي خلال اجتماعه سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا السحب.
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المستمرة لتطوير المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز استقلاليته، بما ينسجم مع الدستور المغربي والتزامات المملكة في مجال حرية التعبير والتعددية الإعلامية.
قم بكتابة اول تعليق