وزير الصحة للنقابات… سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية قريبا وكورونا سبب تعليق الرخص

قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، خلال جلسات الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إنه سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة.
واكد الوزير أيت الطالب، أن قرار تعليق الرخص السنوية جاء على خلفية التطور الذي عرفته الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد.
واوضح بلاغ لوزارة الصحة، توصلت كفى بريس” بنسخة منه، أنه في سياق وضع وبائي مُقلق واستثنائي، وجّه خالد آيت طالب، وزير الصّحة، دعوة مستعجلة إلى الكتاب العامين للجامعات الوطنية للصحة، المنضوين تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لغاية عقد جلسات للحوار بالوزارة بداية هذا الأسبوع.
وأبرز البلاغ، أنه في أجواء من التفاهم والإيجابية، والتزام بكل التدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية التي توصي بها السلطات العمومية ببلادنا، انطلقت الجلسات المذكورة يوم الثلاثاء 4 غشت الجاري، وتواصلت طيلة هذا الأسبوع، باستقبال ممثلي الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي القطاع الصحي.
وحسب البلاغ نفسه، فإن الاجتماعات المذكورة، والتي سبق برمجتها وتأجيلها لأكثر من مرة بسبب الظروف الاستثنائية النّاتجة عن فرض حالة الطوارئ ببلادنا منذ شهر مارس الماضي وعدم استقرار الوضع الوبائي بعد تخفيف قيود الحجر الصحّي بعدة جهات من المملكة، كانت مناسبة جدّد فيها وزير الصحة إشادته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية وباقي فئات الدّعم والمساعدة، وأثنى خلالها كذلك على تفاني جميع المرابطين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة ومنع تفشي الوباء ببلادنا.
كما أكّد وزير الصحة، يضيف البلاغ، أن أكبر تشريف واعتراف لكل العاملين بالقطاع الصحي هو أن يخصّهم ملك البلاد، بالدرجة الأولى، بعبارة الشّكر والتقدير في خطابه السّامي الأخير الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذا التشريف المولوي السّامي يفرض على المهنيين مزيداً من البذل والعطاء حتى يظلّوا في مستوى ثقة وتقدير الملك محمد السادس، كما اعتبر أن إنجازاتهم اليوم يجب المرافعة بشأنها لتثمينها والإعلاء من قيمتها ولا يمكن تقزيمها في شكل مطالب تحفيزية ظرفية مستندة إلى حسابات ومزايدات مُستهلكة ورؤية قاصرة، في الوقت الذي يجب فيه على الوزارة وفرقائها الاجتماعيين وباقي الشّركاء والمتدخلين، العمل سويا، عبر كلّ الآليات التشاركية المتاحة والممكنة، لتحقيق إصلاح شمولي للمنظومة الصّحية برُمّتها، وعبره، يمكن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكلّ الشّغيلة الصحية بكل فئاتها.
وفي موضوع صرف منحة استثنائية لمهنيي القطاع الصحي لمكافأة صمودهم وتحصينهم للأمن الصحي للمواطنين على مدى الأشهر الماضية، أبلغ الوزير ممثلي المركزيات النقابية بالانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – أخيرا – مع هذا المطلب المنطقي والمشروع، حيث من المنتظر أن يتم أجرأة هذه المنحة قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس، ليتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء.
وتطرقت الوزارة في بلاغها، إلى موضوع تعليق الرّخص السّنوية للعاملين بالإدارات والمؤسّسات التّابعة للقطاع الصحّي بناء على المراسلة الوزارية رقم 062 بتاريخ 3 غشت 2020، مبرزة أن وزير الصحة أن الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد هي التي فرضت اتخاذ مثل هذا القرار الاستثنائي في ظرف استثنائي بكل المقاييس، وفي ذلك إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين الذي تراخوا في الآونة الأخيرة في الالتزام بتدابير الحماية الفردية والجماعية مما نتج عنه تطور مُقلق وخطير على مستوى الوضعية الوبائية ببلادنا.