بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء
إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ نحتفي باليوم العالمي لحقوق النساء، نحيي مصادقة اﻟﻤﺠلس الحكومي على المشاريع الثلاثة التي تنظم الوصاية على الأراضي السلالية وإدارﺗﻬا وفقا للدستور وللمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.
إ لا أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تظل منشغلة بالمسار الذي انطلق من أجل وضع حيز التنفيذ المقتضيات
الدستورية المتعلقة بحقوق النساء وﺑﻬزالة الإنجازات فيما يخص فعالية الحقوق الإنسانية للنساء الضعف، سواء فيما يتعلق بالقوانين أو السياسات العمومية وكذا التزامات المغرب الدولية.
في هذا الإطار، نستحضر في نفس الوقت حصيلة سنة مما تحقق للمرأة المغربية. فعلى مستوى القوانين فقد دخل قانون 13-103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ وصدر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر 2018 ، إلا أن هذا الصدور لم يرافقه برنامج للتواصل والتعريف به لفائدة الرأي العام وقواعد التطبيق، نظرا لطبيعة القانون،كما تم الإعلان عنه من قبل، مما سيؤثر على مسار التفعيل وبالتالي على تملك الهدف الذي جاء من أجله القانون، على علاته، ألا وهو ضمان الحماية للنساء من كل أشكال العنف، المبني على النوع الاجتماعي. كما نتساءل بخصوص الصمت المطبق حول ورش إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والتدابير المعتمدة من أجل تفعيل قانون العمال المنازل مع معارضتنا لاحتفاظه على سن 16 سنة كحد أدنى للتشغيل.
علاوة على ذلك، يؤرخ المغرب هذه السنة ل 15 سنة من تفعيل المدونة، هذا التفعيل الذي أبرز عددا من الإشكاليات
التي طرحتها المدونة على مستوى النص في حد ذاته، وعلى مستوى تطبيقاته، على رأسها سن الزواج، بسبب تفاقم ظاهرة زواج القاصرات وثبوت الزوجية، وتعدد الزوجات، والتطليق للشقاق واقتسام الممتلكات، والنيابة الشرعية، مما يقودنا إلى استنتاج مفاده أن فهم وتطبيق المدونة لا يعكسان روح وأهداف الدستور ولا التزامات المغرب في مجال حقوق المرأة والتي تطرح ضرورة المراجعة الشاملة لقانون الأسرة.
أ ما فيما يتعلق بالسياسات العمومية، نسجل بارتياح دمج مفاهيم حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين في خطة 2021 . ومع ذلك، فإننا نشجب كون أن هذه الخطة، التي تتعلق بسلسلة من الإجراءات، لا ترتبط – الوطنية للمساواة 2017 بسياسة عمومية فعلية، تمت بلورﺗﻬا اعتمادا على رؤية شمولية تم التشاور بصددها بين مختلف المتدخلين من أجل ضمان الالتقائية بين كل القطاعات والمساءلة، وتقاطع السياسات العمومية القطاعية بخصوص المساواة بين الجنسين.

أ ما فيما يخص المؤسسات الدستورية، فإننا نتساءل بخصوص وضع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ. وعلى مستوى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية فيما يتعلق بوضع التقرير الدوري الخاص لدى لجنة سيداو، فقد عرف تأخرا ا، كما أن الدولة المغربية لم تضع بعد الوثائق اللازمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة ? تجاوز السنوات الأربع المنتظر وضع التقرير إبا بخصوص الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو.
لذا، من أجل أن يفعل بلدنا التزاماته الوطنية والدولية بشأن حقوق المرأة، وبالتالي أن يكون في مستوى أهداف التنمية في أفق 2030 – التي يظل بعيدا عنها- وأن ينخرط في انشغال المنتظم الدولي بال بحث عن سبل التفكير في المساواة والعمل بذكاء والإبداع بطرق جديدة من أجل التغيير، فإن الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء تطالب بما يلي:

• ملاءمة القوانين مع الدستور والاتفاقيات الدولية والعمل على مراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي
• تفعيل القانون 103-13 من خلال إنشاء سلسلة الخدمات ذات جودة فيما يتعلق بالوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والحماية الجسدية والنفسية للناجيات من العنف
• وضع قانون 79 -14 الخاص ﺑﻬيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيلا للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية وقواعد العمل لتمكينها من تحقيق مهمتها
• وضع الوثائق اللازمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو والالتزام بوضع التقارير الدورية المرتبطة بالممارسة الاتفاقية للمغرب، لا سيما منها المتعلقة مجال حقوق النساء.
  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
  8 مارس 2019