وزارة الاقتصاد والمالية تنفي إخضاع المسافرين المغاربة لمراقبة الهدايا والأغراض الشخصية
أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، أن الإجراء الجمركي المرتبط بمراقبة الهدايا والأغراض الشخصية المتعلقة بالمسافرين عند ولوجهم إلى التراب الوطني، لا يهم المغاربة ولا أفراد الجالية المغربية بالخارج.
ونفت الوزارة في بلاغ لها، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تشديد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني.
- وجدة تحتفي بعيد الشغل: المركزيات النقابية ترفع شعار العدالة الاجتماعية والتضامن مع فلسطين
- الطبقة العاملة في وجدة تخوض نضالها ضد الاستغلال والفساد: بيان حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة فاتح ماي 2025
- اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء يعقد لقاءً مع الضمان الاجتماعي لدعم المقاولات الصحفية ويطالب بتصحيح اتفاقية التسويق الترابي
- لقاء دراسي حول كتاب “جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الأمانة العظمى” يسلط الضوء على الدور المغربي الريادي في دعم القدس
- لبؤات الأطلس يتوجن بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات في نسختها الأولى
وأوضح نص البلاغ، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها الملك لرعاياه كما تؤكد أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا.
