مؤشر حرية الصحافة.. المغرب يكسب 15 مرتبة في التصنيف العالمي
حقق المغرب قفزة ملفتة في مؤشر حرية الصحافة، إذ قفز 15 مركزا في التصنيف الجديد الخاص بوضعية الصحافة على المستوى العالمي لسنة 2024، ليحل بذلك في الرتبة 129 مقابل الرتبة 144 خلال التصنيف الخاص بسنة 2023.
وحسب التصنيف الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود” كل سنة، فقد حل المغرب في الرتبة الثالثة في منطقة شمال أفريقيا، وراء كل من موريتانيا وتونس، الحاصلتين على المركزين 33 و118 عالميا، على التوالي.
وباستثناء المغرب، لم تتمكن دول شمال أفريقيا الأخرى من تحقيق تقدم في هذا الصدد، بل تراجعت الجزائر، على سبيل المثال، بثلاث مراتب بعد أن وضعها تصنيف 2024 في الرتبة 139 عالميا، وتراجعت مصر بـ 4 مراكز إلى الرتبة 170 عالميا.
وجاء في تقرير “مراسلون بلا حدود” أن الصحف الصحفيون المستقلون في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، وتحاول الحكومة وضع وسائل الإعلام تحت السيطرة. وعززت الحكومة الحالية، بقيادة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش، سيطرتها على هذا القطاع.
المشهد الإعلامي
وفي حديث التقرير عن المشهد الاعلامي، يقول التقرير، أن تعدد الصحافة المغربية ما هو إلا واجهة، والإعلام لا يعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد. وتواجه وسائل الإعلام والصحفيون المستقلون ضغوطًا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات من خلال آلة دعاية وتضليل قوية تخدم الأجندة السياسية للمقربين من السلطة. وأمام الضغوط، تخلت آخر وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، صحيفة أخبار اليوم، عن معركتها، ويعود تاريخ نشرها الأخير إلى أبريل 2021. المصدر الرئيسي للمعلومات للسكان يأتي من شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
السياق السياسي
أما الجانب السياسي، يضيف التقرير، أن حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إسلامي يتولى السلطة منذ عام 2011، خسر الانتخابات التشريعية لعام 2021 أمام حزب التجمع الوطني للأحرار. وأن رئيس الحكومة الحالي رئيس الوزراء عزيز أخنوش يرفع عدد الشكاوى القانونية ضد الصحفيين المنتقدين. ولعدة سنوات، تعرضت المملكة لعرقلة عمل الصحفيين في العديد من المواضيع، مثل الصحراء، أو النظام الملكي، أو الفساد، أو الإسلام، أو الأجهزة الأمنية، أو حتى قمع المظاهرات.
إطار قانوني
فما يخص الاطار القانون، اشار التقرير لكون الدستور المغربي يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة ويضمن “وجود هيئة عليا للاتصال السمعي البصري تكفل احترام التعددية”. على الرغم من اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016 يلغي أحكام السجن في جرائم الصحافة، فإن المنشور الذي يعتبر نقديًا يمكن أن يخضع لإجراءات قانونية بناءً على قانون العقوبات. إن الافتقار إلى الضمانات القانونية لحرية التعبير والصحافة، وضعف استقلال القضاء، وزيادة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، يدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية. ويشكل استبدال المجلس الوطني للصحافة، في عام 2023، بلجنة مؤقتة، خطوة إلى الوراء في عملية التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.
سياق اقتصادي
كما أقر التقرير أن البيئة الاقتصادية ليست مواتية على الإطلاق ووسائل الإعلام غير قادرة على جذب المعلنين. وتكافح وسائل الإعلام المستقلة، التي أصبحت نادرة على نحو متزايد، من أجل الحصول على الاستقرار المالي الذي يسمح لها بالتطور. وتستفيد وسائل الإعلام الموالية لمن هم في السلطة من نماذج أكثر استقرارا بفضل الموارد المالية التي يسهل الوصول إليها.
السياق الاجتماعي الثقافي
اجتماعيا، يرى التقرير، ان المجتمع المغربي يستهلك الصحافة المستقلة دون أن يكون مستعداً للدفاع عن نفسه. حيث أن المعلومات الخاطئة السائدة تتفاقم من خلال اتجاه الصحافة المثيرة التي لا تحترم الحياة الخاصة وتحط من صورة المرأة بشكل عام.
حماية
وختم التقرير بالتركيز على اشكالية المتابعات القضائية، حيث افاد أن الاعتقالات بدون مذكرة قضائية والاحتجاز المطول قبل المحاكمة أمر شائع بالنسبة للصحفيين في المغرب. وفي السنوات الأخيرة، استُخدمت قضايا أخلاقية ملفقة، مثل اتهامات الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني، ضد الصحفيين المستقلين. وكانت المحاكمات التي تلت ذلك مصحوبة بحملات تشهير نظمتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وفي التماس مشترك تم تقديمه عام 2020، طلب 110 صحفيين من المجلس الوطني للصحافة – الهيئة التنظيمية التي عاقبت وسائل الإعلام التي تنتهك قانون الصحافة – اتخاذ “عقوبات تأديبية” ضد “وسائل الإعلام التشهيرية”.
