لفتيت يشدد على تفعيل رقمنة المساطر ويسجل تقاعس عدد من الجماعات في استعمالها
سجل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقاعس عدد من الجماعات الترابية في استعمال المساطر الرقمية، وعدم احترامها للآجال النظامية الخاصة بها.
وجاء ذلك في مراسلة وجهها لفتيت، الولاة، والعمال، وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية، حيث طالب من خلالها بتفعيل رقمنة المساطر وخدمات الجماعات.
وفي المراسلة نفسها، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعميم استعمال المنصات، والتطبيقات الرقمية، الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، والسهر شخصيا على احترام الآجال القانونية، واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
وحسب المراسلة، فإن الامر يتعلق بمجموعة من المنصات، مثل منصة “رخصة” لمنح الرخص في ميدان التعمير، ومنصة “مجالس”، التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات، ومنصة “وثيقة”، التي تمكن من إيداع الطلبات، واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، فضلا عن بوابة الشكايات، وبوابة الحصول على المعلومة، ومنظومة GID للتدبير المندمج للنفقات، والميزانيات، ومنظومة GIR للتدبير المندمج للمداخيل، والجبايات، وغيرها.
وأشار لفتيت إلى أنه، على الرغم من التكوينات، والمواكبة التقنية، التي استفاد منها الموظفون المعنيون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية لا تزال لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها، رغم تبني تلك المنصات، والتطبيقات الرقمية.
واورد وزير الداخلية في مراسلته امثله لذلك، من قبيل آجال تسليم رخص البناء الذي يتراوح في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوما، وهو ما يتعارض مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات، وتسليم القرارات الإدارية، التي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الاحكام التشريعية، والتنظيمة المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة، وتسليم هذه القرارات، مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما، فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين في حالة إنجاز مشاريع استثمارية.
وشدد لفتيت على أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص، أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة، والمواطنات، والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي، والتوجهات الاستراتيجية، التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.
