المغرب والجزائر بين التخبط استراتيجي الانحباس الداخلي .
صحيح ان العلاقات المغربية الجزائرية لم تكن صحية منذ استقلال البلدين . وان هذه العلاقة تخللتها أزمات متعددة ساهمت في رفع منسوب التوتر بينهما الى حد القطيعة الدبلوماسية, و حظر المجال الجوي الجزائري على الطيران المدني المغربي, و القيام بمناورات عسكرية على جانبي الحدود المشتركة ,ورفض الجزائر تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الخ…
ولفهم أسباب هذا التوتر المتزايد بين البلدين الجارين الذي يهدد بنشوب حرب بينهما لا بد من مقاربة تاريخية لعلاقة البلدين منذ مرحلة الاستقلال إلى الآن ,مع كل ما أحدثه هذه التوترات من انعكاسات سلبية أضرت بمصالحهما الاستراتيجية . .هذا دون إغفال مستجدات الصراع الدولي الحالي الذي القى بظلاله على علاقة البلدين و رفع من منسوب توترها .
١/ الأسباب المرتبط بطبيعة استقلال كل بلد:
يمكن القول في هذا الصدد أن استقلال المغرب جاء نتيجة لاوفاق ايكس ليبان في غشت 1955 التي تحوم حول مضامينها الكثير من التساؤلات. كما أن بنودها غير معروفة لحد الساعة !.رغم مرور عقود على توقيع هذه الاتفاقية التي عارضها الكثير من قادة الحركة الوطنية أن ذاك، لكونها تمنح المغرب استقلالا شكليا هدفه الحفاظ على المصالح الفرنسية أولا و إجهاض المقاومة المسلحة المغربية مع قطع الطريق على الدعم الذي كانت تقدمه للمقاومة الجزائرية انطلاقا من المناطق الشرقية ثانيا. اضافة الى ربط المغرب سياسيا واقتصاديا وامنيا بالمعسكر الغربي .
في حين أن استقلال الجزائر جاء عبر ثورة مسلحة دامية مدعومة من طرف قوى التحرر العالمية ، أجبرت الاستعمار الفرنسي على الجلاء دون قيد أو شرط مما جعل الجزائر اقرب في توجهاتها الأيديولوجية الى المعسكر الاشتراكي المعادي للرأسمالية والى الأنظمة التي قادتها حركات التحرير الوطنية .وهو ما وضعها في موقع التضاد مع المغرب كحليف للغرب الرأسمالي خاصة في مرحلة الحرب الباردة .
وفي سياق التباعد الأيديولوجي بين الدولتين دائما فأن الجزائر كانت عضوا مؤسسا وفاعلا في منظومة دول الانحياز .في حين نأى المغرب عن نفسه في الانتماء إليها منذ البداية .بل وعمد بمعية المخابرات الفرنسية والاسرائيلية على اغتيال المناضل المغربي المهدي بن بركة الذي كان مناضلا نشطا في عملية تأسيسها.
٢/ أسباب أخرى تاريخية ومستجدة:
منها ما هو مرتبط بالمشاكل الحدودية الموروثة من الحقبة الاستعمارية التي تسببت في ما سمي بحرب الرمال سنة .1963 . و كذا الدعم الذي قدمته الجزائر ولا تزال للحركة الانفصالية في الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب منذ سنة 1976 بصفتها حركة تحررية!.حسب اعتقاد النظام الجزائري وذلك انسجاما مع اختياراته التي كانت محازبة للمعسكر الاشتراكي خاصة في تلك المرحلة التي كانت تشهد حربا باردة بين المعسكر الغربي الذي ينتمي اليه المغرب و المعسكر الشرقي الذي ارتبطت به الثورة الجزائرية منذ النشأة . وكذا الاتهام المتبادل في دعم عمليات ارهابية أودت بحياة مدنيين كالتي وقعت في فندق اسني بمراكش سنة 1994 او التي وقعت في الجنوب الجزائري سنة 1999. ومنها ما هو مستجد كدعم حركات انفصالية جديدة في البلدين او تلك الناتجة عن التنافسية السلبية في زعامة المنطقة المغاربية والإفريقية. وهي كلها أزمات اما مرتبطة بالإرث التاريخي السلبي في علاقة البلدين .او متفرعة عن الصراع الدولي الحالي وما نتج عنه من تدخلات خارجية تسعى الى تأجيج النزاع المغربي الجزائري لايجاد موقع قدم لها في منطقة شمال غرب أفريقيا التي تعد منطقة ذات أهمية جيواستراتيجية مهمة بحكم موقعها المشرف على مضيق جبل طارق وأوروبا وكذا لكونها تشكل بوابة اساسية لولوج العمق الأفريقي.
٣/قراءة في امكانية نشوب نزاع عسكري بين المغرب والجزائر.
ان مستوى التوتر الذي بلغته علاقات البلدين في السنتين الأخيرة يعد غير مسبوق .وهو ما يؤشر على قرب قيام حرب شاملة تستبيح الأمن والسلم لكلا الشعبين .و تفتح الباب لكل أشكال التدخلات الخارجية خاصة في ظل أوضاع دولية تتسم بتصاعد الصراع الاستراتيجي بين القوى العظمى المتمثلة في الصين و روسيا من جهة. والغرب الأطلسي وحليفته إسرائيل التي تربطها بالمغرب علاقات أمنية من جهة أخرى .
ان احتمال نشوب حرب بين البلدين إذن يعد أمرا واردا جدا نظرا لهذا التراكم السلبي في تاريخ علاقة البلدين .هذا مع الحرص على ضرورة استحضار الأسباب الأخرى المرتبطة بأوضاعهما الداخلية . و بالسياق الدولي المتسم بتصدع النظام العالمي الذي يشهد مخاضا عسيرا شبيها بمرحلة ما بعد الحرب الكونية الثانية.
علما ان نشهده من شحن وشحن مضاد ،وذلك بشكل غير مسبوق لكلا الشعبين. سواء عبر وسائل الاعلام التقليدية، أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي لم تكن متوفرة سابقا، والتي يسهل توجيهها بواسطة الأجهزة الاستخباراتية ومختلف مراكز صنع القرار في كلا البلدين. أو حتى من طرف قوى خارجية او إقليمية لها أجندات خاصة التي من مصلحتها تعميق الشرخ بين الدولتين لتحقيق مكاسب وتنازلات في ملفات ثنائية سواء مع المغرب او الجزائر.هذا في مرحلة أعدم فيها النظامين السياسيين مصداقية الأحزاب والمنظمات المدنية التي كانت تشكل التوازن ، وتلعب دور الوسيط في تهدئة الأجواء عبر التذكير بأواصر الأخوة بين الشعبين والدولتين.
أنها كلها مؤشرات سلبية تصب في اتجاه الحرب لا في اتجاه السلام.
-في مسألة السياقات الداخلية
ان الانظمة السياسية في البلدين رغم اختلافهما في الشكل ،بين نظام جمهوري واخر ملكي . الا أنهما يتشابهان في جوهر نظام الحكم القائم على تعددية سياسية شكلية .وانتخابات متحكم فيها سواء من طرف المؤسسة العسكرية في الجزائر او المؤسسة المخزنية في المغرب .مع كل ما يستتبع ذلك من قمع للحريات، و انتشار الريع والفساد المالي والاقتصادي ،والغائب الأكبر في كلا البلدين هي المسألة الديمقراطية .
بالتالي فإن النظامين السياسيين وبعد عقود من الممارسة السياسية اللاديمقراطية قد بلغا مرحلة الانحباس الداخلي الذي ستؤدي اما الى الافلاس او الانتقال الى الديموقراطية.
علما ان ما نشهده من افتعال للمشاكل البينية الجديدة في الآونة الأخيرة المتمثلة في تشجيع الجزائر لحركة استقلال الريف بعد ان دعمت لعقود استقلال الأقاليم الصحراوية المغربية. في مقابل تشجيع المغرب لحركة استقلال القبائل مع كل ما رافق ذلك من شحن شعبي في كلا البلدين. ما هي الا محاولات لتنفيس الازمة الداخلية التي يعاني منها النظامين السياسيين والتي قد يكون من نتائجها افتعال نزاع مسلح مباشر لتصدير أزماتهما الداخلية، بدل معالجة القضايا الأساسية التي تهم الشعبين كقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية والديموقراطية.
-في مسألة العلاقات الخارجية للدولتين.
ان محاولة الجزائر بناء الية للتنسيق والتشاور مع تونس وليبا /طرابلس في غياب كل من المغرب و موريتانيا وليبيا /بنغازي ما هي الا محاولة إضافية للهروب الى الامام.. رغم اهمية هذه الالية في معالجة القضايا العالقة بين هذه البلدان المتمثلة في قضية استغلال المياه الجوفية المشتركة، ومسالة الهجرة، و القضايا الامنية على الحدود الجنوب لهذه الدول خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية و الأمريكية من دول الساحل الافريقي. و تخلي مالي عن اتفاقية الجزائر.علما أن المغرب ، وفي إطار عملية رد الفعل كذلك، كان قد طرح مشروع النافذة الأطلسية لدول الساحل الإفريقي في محاولة منه لتشكيل تكتل جديد.وهو ما كنت قد انتقدت طريقة تدبيره في حينه واعتبرته ردة فعل تفتقد لرؤية استراتيجية تدمج الدول المغاربية ودول جنوب الصحراء في تكتل اقتصادي وتجاري كبير، يبوء منطقة شمال غرب أفريقيا مكانة مهمة في المحاور الدولية ،و يحصنها من التدخلات الخارجية .
لكن اذا ما سلما ان السياسات الخارجية للدول هي انعكاس للسياسات الداخلية .فان ما تشهده العلاقات الخارجية اذن لكلا الدولتين اقل ما يمكن ان نقول عنها. أنها تتسم بالتخبط الاستراتيجي سواء بالنسبة للمغرب الذي رغم كونه ربط مصيره منذ الاستقلال بالغرب الاستعماري المتمثل في فرنسا واوربا أولا وإسرائيل وامريكا لاحقا بعد ان اعترفت هذه الاخيرة بسيادة المغرب على جهة الصحراء الغربية ،كخطوة تكتيكية لجر المغرب الى اتفاقية ابراهام ، وعزله عن ارتباطاته الأمنية والسياسية بأوروبا. اضافة الى قطع الطريق عن نهج الانفتاح على القوى العالمية الصاعدة في شرق القارة. واخص بالذكر روسيا والصين والذي كان قد دشنه مع بداية العشرية الاولى من الالفية الثالثة، توج بزيارات على اعلى المستويات . و بالاعلان عن شراكات استراتيجية مهمة لم تكتمل .
ودائما في إطار استغلال نقطة الضعف في علاقات المغرب بقضيته الوطنية و بالجارة الجزائر التي سخرت كل إمكانياتها لتأجيج الصراع في شأنها وذلك بإيوائها و دعمها اللا محدود لجبهة البوليساريو ، يعمل كذلك الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإسبانيا على جني المزيد من المكتسبات الاقتصادية سواء في مسالة اتفاقية الصيد البحري او في مسالة استغلال الثروات البحرية و المعدنية. بل حتى مكتسبات ترابية حين وسع الاتحاد من حدود شنغن لتشمل الحدود مع سبتة و مليلية المحتلتين. وذلك بعد الخطأ الذي ارتكبه المغرب بفتحه حدود سبتة المحتلة للمهاجرين الذين كانوا في غالبيتهم قاصرين في شهر ماي 2021 كرد فعل على الزيارة الطبية لإبراهيم غالي لإسبانيا.
ان التخبط الاستراتيجي الذي تتسم به السياسة الخارجية للمغرب التي كبلتها القضية الوطنية وقضايا اخرى جعلتها تتارجح في اختياراتها الاستراتيجية .رغم إدراكها للتغييرات الحاصلة في النظام الدولي الذي يتجه نحو التعددية القطبية و بداية نهاية أوربا والغرب كقوة مهيمنة على العالم .هو نفس التخبط الذي تتسم به العلاقات الخارجية الجزائرية التي أصبحت سجينة لقضية الصحراء و صراعها التاريخي مع البلد الجار المغرب..مما وضعها في موقع الدولة المستعدة لتقديم التنازلات عن مصالحها لاوروبا والغرب بصفة عامة. وهمها في ذلك هو إضعاف موقف المغرب في مفاوضاته مع دول الاتحاد الأوروبي. رغم انها ارتبطت منذ استقلالها بالشرق وخاصة الاتحاد السوفييتي ولاحقا بروسيا والصين التي تجمعها بهم شراكات اقتصادية مهمة .
كما ان ردة فعلها عن عدم قبول عضويتها في مجموعة البريكس خلال القمة الأخيرة التي انعقدت بجنوب افريقيا . و توتر علاقاتها مع مالي وباقي دول الساحل وليبيا /بنغازي المرتبطة بشراكات أمنية واقتصادية بروسيا والصين. وتوجهها نحو الغرب خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وحتى اسبانيا لتنمية مصالحها الاقتصادية، وهو حق لها ، رغم ان المتحكم فيه هو سد الطريق على غريمها المغرب الذي جعل من أقاليمه الصحراوية حجر الأساس في علاقاته الدولية. كل هذا يبين عدم ثبات السياسة الخارجية للجزائر التي تتسم بالانفعال .و تفتقد للتصور الاستراتيجي، خاصة اذا ما اضفنا مبادرتها الاخيرة الرامية الى بناء تحالف مع بعض البلدان المغاربية وذلك في غياب كل المغرب وموريطانيا.
كل هذا يظهر بما لا يدع مجالا للشك ان السياسة الخارجية لكلا البلدين المتخاصمين تتسم بالتخبط الاستراتيجي .ولن اقول بالغموض الاستراتيجي الذي تنتهجه بعض الدول الوازنة اقليميا او دوليا كالهند وتركيا الخ… للاستفادة من كل الأقطاب في ظل الوضع الانتقالي الذي يشهده النظام العالمي . لان البلدين في ظل وضعهما المأزوم داخليا سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية. أو علاقة بالصراعات البينية التي يتم إسقاطها على سياساتهما الخارجية غير مؤهلين لنهج هذه الاستراتيجية في علاقاتهما الدولية .وان استمرت الدولتين على هذا الوضع في مرحلة يعاد فيها بناء التكتلات والتحالفات الاستراتيجية لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد .فإن كلا البلدين سيتعرضان للإفلاس الداخلي والخارجي. وسيتحولان إلى كيانات تابعة غير موثوق في شراكتهم.
بالتالي فان الخلاص الوحيد لكل من المغرب والجزائر لا يكمن في تصدير أزمتهم الداخلية. وتحميل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر مع كل ما يستتبع ذلك من تخبط في السياسة الخارجية للدولتين .أو حتى في إشعال فتيل حرب مدمرة بين الشعبين الشقيقين.
بل في إعمال العقل والحوار لحل هذه الأزمات البينية بالشكل الذي يمكنهما من الوضوح الاستراتيجي في كيفية صياغة علاقاتهما الدولية بشكل تكاملي ،في زمن حلت فيه المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية محل المصالح الأيديولوجية التي انتهت مع انهيار جدار برلين.
خلاصة
ان الوضع الدولي الحالي بما يشهده من صراع استراتيجي تقوده أقطاب عالمية واقليمية صاعدة في مواجهة الأحادية القطبية .وبما يشهده من تكتلات وتحالفات إقليمية ودولية جديدة تعمل جاهدة من اجل تثبيت موقعها في النظام العالمي الجديد.يحتم على المغرب والجزائر تجاوز خلافاتها وذلك عبر :
-وقف كل اشكال الدعاية والدعاية المضادة عبر وساىل الاعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي .
-التوقف عن دعم التوجهات الانفصالية في كلا البلدين مع الأعمال المتبادل لمبدأ احترام السيادة في كلا الدولتين.
-فتح قنوات الحوار الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة التي قد تضر بأمن وسلامة أراضي كل منهما واخص بالذكر علاقات المغرب بالكيان الاسرائيلي وعلاقة الجزائر بجبهة البوليزاريو.
-التوجه نحو عقد شراكات اقتصادية وتجارية تعود بالمنفعة على الشعبين المغربي والجزائري.
-العمل على تشكيل تكتل اقتصادي وسياسي وأمني لمجموعة دول شمال غرب افريقيا ،يؤهل دوله مجتمعة للعب ادوار اساسية فيما يشهده العالم من تحولات. بدل البقاء في موقع البلدان التابعة المعرضة لكل اشكال التدخلات الخارجية.
وداخليا دائما على الدولتين تعزيز الجبهة الداخلية عبر :
-تنقية الأجواء الحقوقية والسياسية
-الانتقال الى ممارسة سياسية ديمقراطية ضامنة للحريات، تربط فيها المسؤولية بالمحاسبة، وتقطع مع كل أشكال الريع والفساد .
-سن سياسات اقتصادية وطنية تنعكس ايجابا على حياة المواطنين من خلال خلق الأسس السليمة للتنمية المستدامة التي تصون الأمن الغذائي والاقتصادي والصحي لكلا الشعبين .بدل التسابق على بيع المرافق العامة وجذب واستقطاب الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى الى الاستغلال الفج لخيرات البلدين وتحقيق الأرباح الضخمة على حساب المصالح الاستراتيجية للدولتين.
-سن سياسات خارجية تكاملية تراعي المصالح المشتركة لكلا البلدين الجارين .
انتهى في 30 ماي 2024
د.تدمري عبد الوهاب
