ملف”إسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة ترفض استدعاء أحمد أحمد و المالي
رفضت النيابة العامة، الجمعة، طلب دفاع المتهم سعيد الناصري، المتابع في ملف ”إسكوبار الصحراء”، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية، كما رفض الوكيل العام للملك طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المالي المحكوم بعشر سنوات في قضية الاتجار الدولي للمخدرات.
وبرر الوكيل العام للملك في مرافعته التعقيبية على الطلبات الأولية للدفاع، رفض طلب استدعاء أحمد أحمد، بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا.
وأشار الوكيل العام في مرافعته: “إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف”.
وردا على مرافعة دفاع سعيد الناصري ، والتي أورد خلالها أن رئيس الكاف السابق، سلم موكله مبلغا ماليا وأوكل إليه مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا، شدد الوكيل العام في مرافعته على أن “النتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية”.
وكان دفاع الناصيري، المحامي مبارك مسكيني، قد أدلى في جلسة سابقة، بوثيقة تحويل مبلغ مالي باسم أحمد أحمد إلى سعيد الناصيري، وهو المبلغ الذي ادعى المحامي أن موكله اشترى به فيلا كاليفورنيا نزولا عند رغبة صاحب المال أي أحمد أحمد.
في السياق، رفض الوكيل العام للملك طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، كشاهد في القضية، وبرر الوكيل العام رفضه على اعتبار أن المالي بن براهيم قد انتصب طرفا مدنيا في القضية المتابع فيها سعيد الناصيري وعبد النبوي بعيوي و26 متهما آخرا، حيث يطالب المالي بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
وأوضحت النيابة العامة أن القانون لا يسمح لذات الشخص أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في الوقت نفسه ، حيث إن كلا الصفتين تتطلب وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة. وبالتالي، فإن صفة “إسكوبار الصحراء” كطرف مدني تتعارض مع صفته كشاهد محتمل.
