عودة الى قضية تزوير اختبارات كورونا… ثلاث اطباء في قبضة العدالة، احدهم طبيب نادي عريق لكرة القدم بوجدية
لم يعد يمر يوم دون ضبط أشخاص متورطين في كشوفات مزورة أو لهم ارتباط مباشر بشبكات إجرامية تنشط في مجال التزوير، حسب ما تكشف عنه من حين لآخر بلاغات المصالح الولائية للشرطة القضائية بمختلف المدن والمطارات المغربية، في إطار حربها على مزوري ومستعملي الوثائق والشهادات المرتبطة باختبارات الكشف عن “كوفيد -19”.
هكذا تم اعتقال طبيب نادي كرة القدم المولودي الوجدي بتهمة تزوير الكشوفات الخاصة بوباء كورونا المتجدد رفقة طبيبين داخليين médecins internes، وصاحب مكتبة تابعة لجمعية معروفة محسوبة على تيار اسلامي..
وحسب مصادر مطلعة فقد تم العثور بسيارة الطبيب على مجموعة من الوثائق تتعلق بكشوفات تخص وباء كورونا المتجدد،وأموال بالعملة الوطنية والأجنبية…
ومن المنتظر حسب البحث القضائي الجاري أن تطيح هذه العملية من عدة رؤوس أخرى.
لأن التزوير يعد من بين أخطر الجرائم التي تهز الثقة بين أفراد المجتمع، بسبب ما يمكن أن ينجم عنه من أضرار جسيمة على عدة مستويات أخلاقية واقتصادية وسواها.
إذ تساعد ممارسته في تفشي الفساد بمختلف أصنافه، لاسيما في ظل ما عرفه العالم من ثورة تكنولوجية غيرت معالم الحياة، وظهر معها صنف آخر من الجرائم الحديثة التي تفوق الجرائم التقليدية خطورة، وهي جرائم تخص مثلا التوقيع الإلكتروني أو المحرر الإلكتروني أو العملة أو جوازات السفر… ويطلق عليها “التزوير الإلكتروني”، التي عرفت ازدهارا لافتا واكب انتشار جائحة كورونا المرعبة.
والتزوير في اللغة مشتق من كلمة زور (بالواو مشددة)، والزور هو الكذب والباطل، حيث يقال ازور عن الشيء بمعنى عدل عنه وانحرف. ويعني في مدلوله العام تغيير حقيقة ما كيفما كانت وسيلته أو موضوعه، وبهذا المدلول يتسع التزوير لكثير من الجرائم. وهو في الفقه الجنائي كل تغيير يقع على الحقيقة بقصد الغش سواء ارتبط الأمر بوثيقة إدارية أو أختام أو علامات ورموز، بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي يبينها القانون. وهو كذلك كل تغيير يعرض المصلحة العامة أو مصالح الأشخاص للضرر. وفي هذا الصدد ينص الفصل 351 من القانون الجنائي على أن: “تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون”
إذ فضلا عن أن جميع التشريعات الجنائية تجرم التزوير بمختلف أنواعه، وتشدد العقوبة على مقترفيه والمشاركين فيه، لما يشكله من مخاطر وأضرار بليغة على الفرد والمجتمع والاقتصاد، من جراء تغيير الحقائق وسلب حقوق الناس دون موجب حق، فإن تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد -19” يعد الأخطر والأفظع، لكونه يشجع فئة من المواطنين المشككين في فعالية اللقاح على عدم أخذه ويساهم أيضا في نقل العدوى على نطاق واسع، حيث يلجأ المجرمون إلى التحايل على السلطات في تيسير عمليات التنقل، عبر قلب نتائج التحاليل الصحية ومنح جوازات تلقيح لأشخاص غير ملقحين…
