أطباء القطاع الخاص يشلون حركة العيادات والمصحات الخاصة

أقدم أطباء القطاع الخاص على شل حركة العيادات والمصحات الخاصة، وذلك بخوض  حوالي 11 ألف طبيب الخميس 4 أبريل الجاري، إضرابا وطنيا عن العمل، تفعيلا لخلاصات جمعهم العام الأخير الذي انعقد بالدار البيضاء، بمشاركة أربع تنظيمات مهنية ونقابية للأطباء بالقطاع الخاص

وذلك للمطالبة بمراجعة التعريفة المرجعية علما أنه كان يجب القيام بذلك في 2009، بعد أن تم الاتفاق على تفاصيلها في 2006، إذ ينص قانون التغطية الصحية على مراجعتها كل ثلاث سنوات، إلى أنه رغم النقاش بخصوص هذه النقطة الذي دام لأكثر من 5 سنوات إلا أن لاشيء تغير، بالإضافة إلى المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية، وتمكين الأطباء من تغطية صحية إلى جانب منحهم الحق في التقاعد.

وأوردت جمعية المصحات الخاصة،  أن التعريفة المرجعية في صيغتها الحالية هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، مشددا على أن الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة.

وأوضح الأطباء أن المواطن المغربي في سعيه إلى العلاج يؤدي أكثر من 50 في المائة من المصاريف من جيبه الخاص، ويتحمل هذه النفقات حتى في ظل وجود تغطية صحية، خاصة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”كنوبس”، وحين يتبين له هذا الفارق يعتقد بأن المشكل يكمن في الطبيب أو المصحة، والحال أن تحديد التعريفة تتحمل فيه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومعها الصندوقان المسؤولية”، على حد تعبيرهم.