جلالة الملك خلال خطاب افتتاح البرلمان: تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، لخلق 500 ألف منصب شغل أفق 2026.
خاص : جيل 24.
خصص المحور الثاني من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان مساء اليوم الجمعة إلى موضوع الاستثمار.
وأكد جلالته على أن الرهان الكبير على الاستثمار المنتج يعد رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وأمل جلالته أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، مشددا على ضرورة رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.
إلى ذلك طالب جلالته من المراكز الجهوية للاستثمار بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وعلى مستوى مناخ الأعمال ذكر جلالة الملك بالإصلاحات الهيكلية التي بوشرت من أجل تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال، لكن دون تحقيق
الأهداف المرجوة.
ولتجاوز كل المعيقات حث الخطاب الملكي على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع، على أساس تقوية ثقة المستثمرين في المغرب كوجهة للاستثمار المنتج.
ودعا جلالته إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
من جانب آخر حرص جلالته على ضرورة إعطاء القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
كما طالب من القطاع البنكي والمالي الوطني بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
وختم جلالته بالتأكيد على أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026 .
