دورة فبراير 2024 لجماعة وجدة: نقطة المجزرة الجماعية الجديدة ؟!.
أدرجت جماعة وجدة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2024 المقرر عقدها يوم الجمعة 16 فبراير بعدما لم يكتمل نصابها القانوني في أول جلسة، التي كان مقرر عقدها الأسبوع المنصرم، نقطة تتعلق بإحداث المجزرة الجماعية الجديدة.
وتهدف النقطة التاسعة إلى “الدراسة والموافقة على اقتناء العقارات المتواجدة داخل النفوذ الترابي لجماعة وجدة، بمساحة إجمالية تقدر ب 5 هيكتارات و 42 آر و 48 سنتيار كما هي مبينة بعده.
– هكتار واحد 1 ذي الرسم العقاري 99856/02 .
– ثلاث هكتارات و 50 سنتيار ذات الرسم العقاري 96870/02.
– هكتار واحد ذو مطلب التحفيظ عدد 20804/02.
– 41 آر و 98 سنتيار ذو مطلب التحفيظ عدد 22483/02.
فيما جاءت النقطة العاشرة تواليا بما يفرض على المجلس “الدراسة والموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة لاقتناء جماعة وجدة العقارات لإحداث المجزرة الجماعية الجديدة”.
ويستشف من العقار المراد اقتناءه أن جزء منه لازال قيد “مطلب التحفيظ ” أي أنه عقار غير مسوى.
ويتعلق الأمر بهكتار واحد ذي مطلب التحفيظ عدد 20804/02 و 41 آر و 98 سنتيار ذو مطلب التحفيظ عدد 22483/02.
ويعتقد البعض أن مباشرة جماعة وجدة اقتناء عقار إجمالي لازال بعضه قيد التحفيظ يعد تسرعا غير مبرر، دون الخوض في مدى عدم البحث عن عقارات أخرى برسومات جاهزة، لاسيما وأن مطالب التحفيظ لاتأخذ وقتا طويلا لتسويتها.
فما الذي دفع جماعة تعيش وضع اللامصادقة على ميزانيتها السنوية و مرهونة بتأشيرة السلطة المحلية على قاعدة بيانات الميزانية الأخيرة الدخول في هذا النفق ؟!.
آخرون اعتبروا أن مباشرة الجماعة لاقتناء عقار لازال قيد التحفيظ سيضع الجماعة في زاوية ضيقة في حالة تعثر تسوية جزء منه وهو تخوف مشروع.
ودون استحضار ما يروج ويقال فإن هذه النقطة ستفجر نقاشا داخل المجلس و قد يجيب على مجموعة تساؤلات.
