بعد أحداث دورة مايو 2024 لجماعة وجدة: هل يلجىء الرئيس محمد العزاوي إلى المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 ؟.
خاص GIL24.
إنتشت معارضة مجلس جماعة وجدة في تحالف مدبر ومفهوم مع جزء من الأغلبية بحمل “ثابوت نقاط جدول أعمال دورة ماي 2024” إلى مثواه الأخير، في انتظار تحديد موعد دورة استثنائية.
في جو جنائزي مليء بالقهقهات ورفع علامات النصر، والاستهزاء بالساكنة والضحك على ذقونها، تمت “مواراة جثمان النقاط”، وخاصة تلك التي تصنف على رأس قائمة تدبير ممتلكات الجماعة ومرافقها وصيانتها، و بمثابة قيمة مضافة للمدينة.
حاول البعض من خلال تسريب بعض الفيديوهات واللقطات تسويق خطاب مغلوط وانتصر لحظة، بعدها تبين للجميع أن قرار إتفاق قتل / رفض نقاط جدول أعمال الدورة كان مدبر ليلا.
وضع أعضاء مجلس جماعة وجدة أغلبية ومعارضة بيض دورة ماي 2024 في سلة واحدة، ولم يبقى أمام ارتفاع درجات الحراراة إلا روائح العفن والتعفن.
انتهت اليوم الجلسة الرابعة والأخيرة بعد رفع برقية الولاء لجلالة الملك في غياب تام لحوالي 50 منتخب لم يحترموا اللحظة، لكنهم تسارعوا صباح يوم الإتفاق في جلسة بمن حضر إلى رفض التصويت على نقاط جدول الأعمال !!.
تبين فعلا أن أغلبية الوافدين الجدد لا علاقة لهم بالسياسة” القاسم الانتخابي”، ما عدا منتسبي الأحزاب الديمقراطية المتشبعين بثقافة الممارسة السياسية والتنظيم الحزبي واحترام اختياراته، والانضباط لها.
خلال جلسات دورة ماي المشؤومة، تم خرق القانون الداخلي للمجلس لأكثر من مرة من طرف من يستهويهم الظهور بمظهر التقات المتعففين، وسلاحهم فقط عبارات قريبة إلى السب والشتم والتشهير، مع كامل الإحترام والتقدير لبعض الوجوه التي تربت داخل هياكل حزبية و تقدر حجم التنظيم و إحترام مقتضيات القانون.
لم يصل الرئيس محمد العزاوي إلى إقناع أغلبيته خلال الجلسات الأولى فانتظر الرجل جلسة بمن حضر !… التي حضرتها الأغلبية والمعارضة سيان، وتم رفض نقاط الدورة، باستثناء معسكر الرئيس الذي صوت بنعم.
يردد أغلبية أعضاء مجلس جماعة وجدة جملة وحيدة “على الرئيس أن يقدم استقالته”، دون ذلك سيتم انتظار التوقيع على عريضة العزل، بجمع الثلتين طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي بعد انصرام ثلاث سنوات من انتداب المجلس.
هكذا يتم توهيم البعض، فحل المجلس قرار سياسي، لا يتحكم فيه من نجح بالقاسم، كما أن تقديم الرئيس لاستقاله أكبر منه، فلماذا توهمون الساكنة !!.
إستأسد أسلوب الحديد والنار، خلال كل الجلسات، نقاش خارج نقاط جدول الأعمال، مع سيطرت سلوك التغول باحتكار نقاط النظام بنفس الأسلوب و أخد الكلمة من أكثر من عضو دون لائحة المداخلات والتوقيت، ولأكثر من العدد المحدد في القانون الداخلي للمجلس.
هكذا أصبحنا أمام مجلس لا يحترم القانون ولا يقدر حجم المسؤولية و يبحث فقط عن مصالح ضيقة تحت ضغط جهات خارجية و داخلية لا يهمها الزمن التنموي و لامصلحة المواطنين ولا حقوق الجماعة الترابية.
لدي اليقين التام، أن جزء كبير وأؤكد جزء كبير إن لم أقل الأغلبية لم تطالع القانون التنظيمي ولا القوانين و المراسيم ذات الصلة، ولا المذكرات والمناشير الوزارية و كذا الأحكام القضائية.
يا أسفاه يتخندقون في ضرب مسارات بناء المؤسسات و تحصينها من العبث والدخلاء دون وعي أو وراء مصلحة ما، وا أسفاه ؟!.
تنص المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 13-114 على ما يلي :”
إذا رفض الملجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين المنظمة الجاري بها العمل أورفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين.
وإذا رفض المجلس القيام بذلك أو إذا استمر الإختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه”.
ليس دفاعا عن الرئيس محمد العزاوي لأنه يعلم قبل غيره أنه في حالة توفر معطيات دقيقة تمس نزاهة التدبير وشفافيته، قريبة من المصالح الشخصية رفقة نوابه ومكتبه، سنكون أول من ينشر و يفضح.
لكن دفاعا عن قداسة القانون و قدسية النصوص نكشف واقع الأمر.
“الله ياخد الحق فيمن كان السبب”.
أنعمتم صباحا…
